مرجعية النجف:الحكومة والنواب لم يحترموا الارادة الشعبية

 كربلاء / شبكة أخبار العراق- وصفت المرجعية الدينية الجمعة تشريع امتيازات كبار المسؤولين وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة ضمن قانون التقاعد الموحد بـ [غير دستورية] .وبين ممثل المرجعية الدينية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة امس نص رأي المرجعية الدينية العليا في قانون التقاعد الموحد ” قبل ايام تم إقرار قانون التقاعد في مجلس النواب بعد طول انتظار وبالرغم، مما فيه من بعض الايجابيات اهمها رفع الحد الادنى للراتب التقاعدي الى {400} ألف، الا ان من المؤسف ان مجلس النواب اخفق في ان يلبي مطالب المواطنين فاقر لأعضائه وكبار المسؤولين امتيازات واستثناءات بغير وجه حق وقد كان المواطنون يطالبون بإقرار قانون التقاعد بما يحقق العدالة وطالبت المرجعية الدينية التي تعبر عن ارادة الشعب مرارا وتكرارا في البيان الذي اصدره مكتبها قبل ثلاثة اعوام ودعت الى الغاء الامتيازات غير المقبولة ولكن نجد ان اغلب الأعضاء الحاضرين ابوا ان يحترموا الارادة الشعبية”.وأوضح ان” هذا الامر يلفت نظر المواطنين وهم على ابواب الانتخابات بان يجددوا النظر فيمن سينتخبون ويدققوا في اختياراتهم في الانتخابات المقبلة وينبغي ان لا ينتخبوا الا من يتعهد لهم مسبقا بإلغاء تلك الامتيازات غير المنطقية كما يفترض على المحكمة الاتحادية ان لاتمرر هذه المادة من القانون التي تخالف روح الدستور الذي ينص على ان جميع المواطنين يتساوون دون تمييز”.وتابع ان” ان قانون التقاعد الموحد استثنى فيه كبار المسؤولين بان الحد الادنى للتقاعد 15 سنة ولا يصرف الراتب الا اذا اكمل 50 سنة “، متسائلا بقوله ” ماذا فعل ازاء المطالبات الشعبية وجاءت هذه الامتيازات غير المنطقية المخالفة لروح الدستور” .