بغداد/ شبكة أخبار العراق- نشر النائب السابق والمرشح عن القائمة العربية مشعان الجبوري وثيقة صادرة من مجلس الامن الوطني مرسلة الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة تبرئه من التهم الموجهة اليه .وجاء بالوثيقة التي نشرها الجبوري في مواقع التواصل الاجتماعي [فيسبوك]” بناء على قرار قاضي التحقيق المصدق من قبل محكمة الجنايات بصفتها التميزية المتضمن الافراج عن المتهم مشعان ركاض ضامن الجبوري لعدم كفاية الادلة ضده ولقيام الجهات المختصة باغلاق قناة الراي ونظرا لعدم توفر الادلة القانونية ضده او اي معلومة استخباراتية ضد الموما اليه ولموافقة المؤيدة للعملية السياسية والمناهضة للارهاب تقرر رفع اسمه من قائمة المطلوبين للحكومة العراقية “.وحملت الوثيقة توقيع مستشار الامن القومي فالح الفياض وختمه ، فيما ذيلت الوثيقة بعبارة سري وشخصي “.وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 18 من كانون الأول الماضي 2013 ايداع [الجبوري] من قبل احدى المحاكم في احد مراكز الشرطة في بغداد.وبعد يوم من ايداعه بمركز الشرطة [أي في 19 من الشهر نفسه] أعلن مشعان الجبوري أفراج المحكمة عنه بعد تبرئته من التهم المنسوبة اليه والخاصة بمسؤوليته بانه مسؤول عن الوشاية بضباط ومدنيين من ابناء قبيلة الجبور حاولوا الاطاحة بالنظام السابق عام 1990″، واصفا التهم بالكيدية. حسب ما قاله في صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي [الفيسبوك].وكانت المفوضية العليا المستقبلة للانتخابات قد اعلنت في 5 من الشهر الحالي قبولها ترشح مشعان الجبوري لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال نائب رئيس مجلس المفوضين كاطع الزوبعي : “انه وبعد تأكدنا من جميع الوثائق لقرارات المحكمة التي رفعت القيد الجنائي عن [الجبوري] وتأكيد ذلك بمخاطبة وزارة الداخلية وجوابها لنا بعدم وجود أي سجل جنائي لديها عنه ولكون شروط المرشح تنطبق بحقه تم قبول ترشحيه للانتخابات،”مضيفا ان” قضية [الجبوري] كانت معروضة على مجلس المفوضين وكان لديه قيد جنائي وقبلنا ترشيحه بعد رفع سجله الجنائي وصدور قرارات لاحقة من محكمة التمييز برفع هذا القيد الذي كان بحقه”.
