البصرة/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في ائتلاف البصرة اولاً عن سعي مكثف للائتلاف لاستقطاب اعضاء من كتل اخرى بغية زيادة عدد اصواته داخل مجلس المحافظة.وذكر المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه اليوم : ان “ائتلاف [البصرة اولا] يحاول استقطاب اعضاء اخرين وسيعلن عن اسمائهم في وقت قريب”.يذكر ان سجالات سياسية كانت قد حدثت خلال الفترة الماضية بين ائتلافي البصرة اولا ودولة القانون بشأن شرعية الجلسة الاستثنائية التي غيرت اجزاء من النظام الداخلي للمجلس.وكانت كتلة ائتلاف البصرة اولا قد اعلنت الخميس الماضي طعنها بشرعية الجلسة الاستثنائية لمجلس المحافظة المنعقدة في 18 آذار الحالي، وذلك لعدم حضور اغلب اعضاء المجلس فيها.وذكر عضو الكتلة علي الفارس ان “اعضاء كتلته قدموا ورقة تظلم ضد الجلسة الاستثنائية المرقمة 11 في 18 اذار، وذلك لعدم شرعيتها استنادا الى نص المادة 21 من النظام الداخلي لمجلس المحافظة والتي تنص ان لرئيس المجلس او نائبه او 7 من اعضاء المجلس او المحافظ عقد الجلسة الاستثنائية بموافقة رئاسة المجلس، وعليه لم تكن هناك موافقة على عقد الجلسة وتعتبر باطلة”.واضاف الفارس ان “الامر الغريب الذي حدث ان قرارات الجلسة الاستثنائية تم اصدارها وتوقيعها في نفس اليوم وتم اعمامها على اعضاء المجلس فيما القرارات السابقة للجلسات الاعتيادية للمجلس لم تصل نصوصها الى الاعضاء لحد الان”، مبينا ان “الجلسة الاستثنائية التي عقدت كان من المفترض ان تناقش فيها خطة عام 2014 لا ان يتم تعديل النظام الداخلي بعجالة”.وكشف عن “تقديم المستشار القانوني ورقة ركزت على خمس نقاط جميعها تم التلاعب فيها والتحريف لنصوص النظام الداخلي للمجلس وان راي المستشار القانوني غير ملزم لجميع الاعضاء كون هناك لجنة قانونية في المجلس هي المعنية بالتظلمات”.وبين الفارس ان “كتلة البصرة اولا رفعت دعوى قضائية بخصوص شرعية الجلسة لايقاف قراراتها”.وكانت محكمة البصرة أجلت البت بالطعن المقدم من ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة البصرة بشأن شرعية تشكيل الحكومة المحلية في البصرة.وكان رئيس ائتلاف [البصرة اولا] النائب جواد البزوني، قد اعلن في الخامس من شهر اذار الحالي ان “مطالبة المحكمة الادارية بتأجيل قرار البت في طعن تشكيلة الحكومة المحلية تم باتفاق مع ائتلاف دولة القانون”.