مصدر:اصلاحات العبادي تكلف خزينة الدولة 4.5 مليار دينار شهريا!!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر رفيع في مجلس الوزراء، الاثنين، عن تحميل بعض القرارات الإصلاحية الدولة أعباء مالية شهرية قدرت بـ 4.5 مليار دينار.وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، :إن “دمج بعض الوزارات باخرى يتطلب توحيد مرتبات موظفي الوزارة المدمجة، وهو ما يتطلب ارتفاعا في ميزانيتها السنوية”، مبينا ان “موظفي وزارة البيئة يجب ان تتوحد مرتباتهم بموظفي وزارة الصحة الذين يتمتعون بمخصصات تزيد بنسبة 50% عن مرتبات موظفي البيئة، والحال ذاته ينطبق على موظفي وزارة العلوم والتكنولوجيا الذين سيتم توحيد مرتباتهم مع موظفي وزارة التعليم العالي، المتمتعين بمخصصات أيضا”.وأضاف ان “الاف الموظفين سترتفع مرتباتهم بناء على هذا القرار، وهو ما يكلف الدولة أموالا إضافية، على الرغم من الغاء بعض المناصب الخاصة من وكلاء ومدراء عامين”، مشيرا الى ان “القرار اخذ بعين الاعتبار توحيد رواتب موظفي الدولة كافة، لكنه يستغرق وقتا طويلا، بالنظر الى حاجته لتشريع جديد، وسيولة مناسبة في ميزانية الدولة”.وتابع المصدر ان “قرار نقل حمايات المسؤولين والنواب الى وزارة الداخلية يتطلب أيضا تخصيصات مالية جديدة الى الوزارة لدفع مستحقاتهم”، موضحا ان “معظم الحمايات يتسلمون مرتبات تصل الى نحو 1.3 مليون دينار، في حين ان مرتبات وزارة الداخلية تتجاوز هذا الرقم بكثير، وبذلك فان الاصلاحات ستكلف الدولة شهريا ما يقارب 4.5 مليار دينار”.ولفت الى “تشكيل لجنة من مستشاري رئيس الوزراء وعدد من القانونيين لدراسة آلية توحيد مرتبات موظفي الدولة بما ينسجم وسياسة الحكومة بتقليل النفقات، الا ان ذلك يعتمد على السيولة النقدية، باعتبار ان مرتبات مئات الالاف من الموظفين سترتفع، بينما تنخفض مرتبات بضعة الاف من الموظفين في وزارات تتمتع بمخصصات مالية محددة”.ودافع المصدر عن قرارات العبادي الإصلاحية، رافضا ان تسمى بغير المدروسة، قائلا ان “القرارات الإصلاحية الأخيرة مبنية على خطة استراتيجية ستأتي بالفائدة على القطاع الخاص، وهو ما يسمح لموظفي القطاع العام بتزويد الخاص بطاقات إضافية تحركه، لتجعل منه قطاعا ذات كفاءة، ورافدا حقيقيا لاقتصاد البلد”.