مصر تبدأ خطوات تعديل الدستور رغم الانقسامات السياسية

القاهرة: شبكة اخبار العراق- بدأت لجنة من الخبراء القانونيين عملها يوم الأحد لتعديل الدستور المصري وهي خطوة اولى حيوية على الطريق لاجراء انتخابات جديدة دعا اليها الجيش في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي.ونظمت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي مسيرات جديدة يوم الأحد لمواصلة الضغط على الحكومة الجديدة المؤقتة. واتهمت الجماعة الجيش بتدبير انقلاب عسكري أطاح بمرسي ونددت بخطط تعديل الدستور.ويريد الجيش الذي وضع جدولا زمنيا طموحا للغاية اجراء انتخابات جديدة في غضون ستة أشهر وكلف لجنة من عشرة خبراء قانونيين لتقديم التعديلات المقترحة على الدستور خلال 30 يوما لمراجعتها امام هيئة اوسع نطاقا.وأقر الدستور الأصلي في استفتاء العام الماضي لكن منتقدين قالوا انه لا يكفل حقوق الانسان ولا يحمي الاقليات ولا يقر العدالة الاجتماعية.وقال القاضي علي عوض صالح المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية ومقرر لجنة الخبراء القانونيين يوم الأحد ان اللجنة ستقضي الاسبوع القادم في تلقي الافكار من المواطنين والاحزاب السياسية وكافة الاطراف.ووصف خالد داود المتحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني بدء عمل اللجنة بانه تطور ايجابي للغاية.ولم تبد جماعة الاخوان المسلمين اي دلالة على استعدادها للتحدث مع الحكومة الجديدة أو الجيش وتتمسك بمطلبها إعادة مرسي للسلطة. وهو محتجز في مكان لم يكشف عنه منذ عزله في الثالث من يوليو تموز.ونفى الجيش ومصادر قضائية تقريرا لصحيفة الأهرام التي تملكها الدولة في عدد يوم الاثنين أفاد بأن النائب العام أمر بحبس مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق في تهم التخابر والتحريض على العنف.ونظمت الاف المؤيدات لمرسي مسيرة يوم الأحد إلى وزارة الدفاع المحاطة بأسلاك شائكة وتخضع لحراسة شديدة احتجاجا على قتل ثلاث نساء في اشتباكات بمدينة المنصورة في الاونة الاخيرة.