مظفّر النواب

باقر صاحب
قامة أدبية شامخة، أفنت سني عمرها من أجل الوطن ورفعته والناس وحريتهم، وقيم الثقافة والجمال وانتشارها. آن  أن نقدم لها الإنصاف والرعاية والاستحقاق بجدارة.
مظفر النواب الذي عرف بمعارضته للنظام السابق وتعرضه للاعتقال، وحكم عليه بالإعدام، وقت ما كان مسجونا في نقرة السلمان في عام 1963، خفف بعد تدخل أسرته إلى السجن المؤبد، كونه سليل أسرة عريقة شغوفة بالأدب  والفن. بعد نقله إلى سجن الحلة، عمد هو ومجموعة من رفاقه إلى حفر نفق داخل السجن يؤدي إلى خارجه، وبالفعل نجحوا في الخروج.  ومن ثم تغربه في مناف عديدة،  بعيدا عن وطنه الذي يحب، فضلا عن  إبداعه الأدبي، كونه مجددا في الشعر الشعبي العراقي، فرسخت نصوصه في الذاكرة الشعبية.
وأجاد في الفصحى، فألفت كتب عديدة عن شعره وحياته وتناولته عشرات الأطاريح الجامعية، ويذكر الدكتور حسين الهنداوي أن النواب أراد «ان يسحب على فن الشعر مفاهيم تخص فن الموسيقى والحركات السمفونية تحديدا وهو ما عبر عنه بنفسه في مقدمته لديوانه الاول باللغة الفصحى «وتريات ليلية».  لكل ذلك عد أديبا ومناضلا عراقيا كبيرا، تجله قطاعات واسعة من العراقيين أدباء وفنانين ومثقفين.                                                                                                              
وإذا كانت مبادرة رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتكفل بعلاج مظفر النواب، ومتابعة أخبار المبدعين وأحوالهم الصحية، تعدان خطوتين رائعتين بالاتجاه الصحيح، فإن معضلة تردي الوضع الصحي والمالي لمبدعينا، يجب أن تعالج بسن تشريعات دائمية لحمايتهم صحيا واجتماعيا، ومعنويا وماديا. تشريعات تحمي بمظلتها الدستورية كل مستحقيها من العلماء والباحثين والأدباء والفنانين. لا أن يستمر الأمر على ما هو عليه اليوم، كلما تدهورت صحة أحدهم، تنادى المثقفون على الدولة للقيام بواجبها.
وهذا ما قرأناه في مواقع ألكترونية عدة من أن مثقفين عراقيين ناشدوا الحكومة العراقية – متناقلين صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي- إنقاذ النواب، نتيجة أزمته الصحية الشديدة.
  ألم يحن الوقت لاعتبار تكريم ورعاية العلماء والباحثين والأدباء والفنانين، من التشريعات المهمة التي يجب أن تكون لها الأولوية في الدراسة والإقرار، لأن إقرارها حماية لثروة الإبداع والعلم في وطننا الحبيب.