معهد أمريكي:مشروع قانون المحكمة الاتحادية أكبر تهديد حقيقي للعراق

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد معهد ابحاث اميركي، الثلاثاء (06 اب 2019)، خطورة تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق، مشيراً إلى أن نصوصه تعرض الحرية الدينية والحقوق الاساسية إلى الخطر.وقالت نينا شيا، من معهد هدسون للأبحاث في مقال نشره المعهد، إن “قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سيعكف البرلمان العراقي على تمريره يربط العراق بالحكم الثيوقراطي للأنظمة الاسلامية المجاورة، ويقوّض ديمقراطيته الهشة ويعرّض الحرية الدينية وغيرها من الحقوق الأساسية للخطر”.وأضافت، أن ” فقهاء الشريعة سيحصلون بمقتضى ذلك القانون على سلطات معززة لاستخدام حق النقض ضد القوانين التي يرون أنها تتعارض مع الإسلام، أي القوانين التي أقرها البرلمان المنتخب”.وانتقدت شيا، “الفقرة الثانية من مشروع القانون والتي تنصّ على منح أربعة مقاعد جديدة بالمحكمة العليا لرجال دين إسلاميين للعمل ليس كمستشارين بل كقضاة يتمتعون بسلطة استثنائية من حق النقض إلى ضمان تطبيق حكم دستوري ينص على أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع الأحكام المقررة في الإسلام”.ولفتت إلى، أن “صيغة القانون التي تتم دراستها الآن في العراق مستوردة مباشرة من انظمة اسلامية مجاورة له، وبالتالي يجب عدم تمريره باي شكل من الاشكال”.وكان رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم لويس ساكو، قد وجه (2 اب 2019)، رسالة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بشأن قانون المحكمة الاتحادية العليا.ودعا ساكو الحلبوسي عبر رسالته ، إلى “إيقاف مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا”، وفيما طالب بـ”إعادته صياغته بما يتفق مع الدستور”، عبّر عن شكره “للمجمع الفقهي العراقي بعد رفضه تشريع ما يفتت النسيج العراقي”.