مفوضية الانتخابات تعلن جاهزيتها لاجراء الانتخابات في وقتها المحدد

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاهزيتها لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة  في وقتها المحدد في 30 من نيسان المقبل 2014.وكان مجلس النواب قد صادق أمس الاثنين على مقترح تعديل قانون الانتخابات النيابية بعد مفاوضات طويلة بين الكتل السياسية فيما أصدرت رئاسة الجمهورية مرسوما يقضي بتحديد 30 من نيسان من العام المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية.وقال نائب رئيس المفوضية كاطع الزوبعي اليوم: ان ” المفوضية جاهزية لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد ولدينا جدول زمني بذلك ولايوجد اي معرقل يواجه العملية الانتخابية من جانب المفوضية”.وأشار الزوبعي “اننا بدأنا بالجدول الزمني المعد من قبل المفوضية والذي مدته 180 يوما لإجراء الانتخابات وشرعنا بتسجيل الكيانات والائتلافات السياسية قبل أكثر من أسبوعين”.ولفت نائب رئيس مفوضية الانتخابات إلى ان “المفوضية ستباشر في 11 و12 من الشهر الحالي بتحديث سجل الناخبين وان الجدول ماض بشكل جيد ولاتوجد اي مخاوف”.وتابع الزوبعي ان “قانون الانتخابات لم نتسلمه بعد بحكم اقراره امس ونحن ننتظر صدور مرسوم جمهوري به ليكون نافذا للعمل به ونحن كجهة تنفيذية ملزمين بتطبيق القانون”.وأقرّ مجلس النواب في جلسته أمس، تعديلاً على قانون الانتخابات المثير للجدل، على أن تصبح عدد مقاعد البرلمان المقبل 328 مقعداً، 310 منها أصلية و18 تعويضية، منها 8 مقاعد لكوتا الأقليات توزعت على خمسة مقاعد للمسيحيين ومقعد واحد لكل من الشبك والصائبة والايزيديين فيما تم تخصيص 3 مقاعد لمحافظات إقليم كردستان الثلاث، و7 مقاعد اتفق على توزيعها ما بين التحالف الوطني والقائمة العراقية وتشمل محافظات بغداد، وبابل، والمثنى، وذي قار، والبصرة، وديالى، والأنبار.فيما اعترض نواب من محافظتي واسط وصلاح الدين على عدد المقاعد المخصصة لمحافظتيهم كما اعترض نواب المكون الايزيدي مطالبين بأربعة مقاعد بدلا من مقعد واحد وهددوا بالطعن بالقانون في المحكمة الاتحادية “.فيما استبعد رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي ،ان تتقدم جهة سياسية بالطعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون الانتخابات “مشيرا الى ان “القانون تم إقراره بتوافق جميع الكتل ،محذرا من النتائج الكارثية اذا تم الطعن بالقانون وتاجيل الانتخابات.