مفوضية الانتخابات تنفي فقدان مليون بطاقة انتخابية لغرض التزوير!

مفوضية الانتخابات تنفي فقدان مليون بطاقة انتخابية لغرض التزوير!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- نفت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، اليوم الإثنين، التصريحات التي وصفتها بالـ “سياسية” التي تحدثت عن فقدان عدد كبير من البطاقات الإنتخابية.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي، إن ” المفوضية وزعت ما يقارب 5 ملايين بطاقة الالكترونية منذ عام 2014 و2018 “مشيرة إلى أنه “تم إرجاع البطاقات غير المستلمة الى المكتب الوطني وحذف اسماء اصحابها من سجل الناخبين”.وأضافت، أنه “يوجد بطاقات بايومترية تحتوي على الصورة وبصمة الاصابع العشرة واخرى الكترونية خالية من الصورة وتم اقرار العمل والتصويت بكليهما بحسب قانون الانتخابات”.وأشارت الغلاي إلى “طباعة اكثر من 15 مليون و173544 بطاقة بايومترية، وزع منها ما يقارب 13 مليون والمتبقي موجود في مراكز الاقتراع، داعية المواطنين إلى “الإسراع في استلام بطاقاتهم”.وأوضحت، أن “المفوضية حذفت بيانات ما يقارب 97 الف ناخب متوفي بالتنسيق مع مراكز التسجيل في وزارتي الصحة والتجارة فضلاً عن ابلاغ المواطنين عن حالات الوفاة”.واعلنت ، أن “المفوضية ستباشر بطباعة وتوزيع أكثر من 17 مليون بطاقة بايومترية في شهر تموز او اب للذين حدثوا بياناتهم من ضمنهم المحدثين الذين يبلغ عددهم  مليون و700 ناخب واكثر من 28 الف نازح”. ولفتت غلاي إلى “وجود إقبال من قبل المواطنين على تحديث بطاقاتهم وتحويلها بايومترية بسبب اعتبارها مستمسكا رسمياً من قبل الحكومة”.وأكدت أن “هذه المعلومات هي تفصيل شامل لبطاقات الناخبين في العراق، متسائلة عن الرقم الصحيح الذي تكلم عنه البعض حول وجود بطاقات انتخابية مفقودة”.وبينت أن “عمل المفوضية واضح للجميع بكل نزاهة وشفافية ويجب على من يريد المعلومات الدقيقة بشأن الانتخابات عليه مراجعة الكلمة الأسبوعية للمفوضية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للتأكد من الأرقام والتفاصيل”.يذكر ان مصادر برلمانية اكدت اليوم عن سرقة 2 مليون بطاقة الكترونية التي استخدمت في انتخابات 2018 لغرض تزوير الانتخابات المقبلة وهذه البطاقات موزعة بين التيار الصدري والحلبوسي والعامري.كما ان الحلبوسي يرفض تعديل قانون الانتخابات  في اعتماد البطاقة البايومترية في الاقتراع واصر على استخدام البطاقة العمية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *