آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت النائبة عالية نصيف، الأربعاء، ان العراق مهدد بسبب سيطرة دول الجوار على شركات الهواتف النقالة، وفيما أوضحت بان تلك الدول لديها أسهماً كبيرة في تلك الشركات تتجاوز نسبة أسهم الدولة العراقية، دعت الى إعادة صياغة عقود شركات الهاتف للحفاظ على سيادة البلد.وقالت نصيف في تصريح صحفي لها اليوم : ان “أسهماً كبيرة في شركات الهواتف النقالة تعود الى دول المنطقة وهي تتجاوز نسبة الشركاء المحليين سواء كانت الدولة او الأشخاص والجهات الممثلة لها”، مشيرة الى ان “ذلك يؤشر بشكل واضح باننا مكشوفين من خلال اتصالاتنا كدولة على المستوى الأمني وبقية المستويات حيث ان كل الاتصالات التي تجري في العراق يمكن التصنت عليها”.وأوضحت نصيف، ان “هذا الخرق يحسب على من وقع العقد مع تلك الشركات حيث تحمل خرق أمني كبير”، مشددة على “ضرورة حصول وقفة حقيقة تجاه هذه العقود بإعادة صياغتها لتضع الدولة الشروط التي تحفظ سيادتها والحصول على أسهم بقيمة أكبر من السياسيين ومن دول المنطقة”.وكانت النائبة نصيف قد اكدت، أمس الثلاثاء، ان جهات سياسية متنفذة تملك شركات الهاتف النقال وتمنع دفع الضرائب والديون المستحقة عليها للدولة، وفيما أوضحت بان تلك الشركات تحقق أرباحاً طائلة على حساب المواطن العراقي دون تقديم خدمات جيدة له، اشارت الى إمكانية استجواب هيئة الاعلام والاتصالات لسؤالها عن أسباب عدم تنفيذ بنود العقود التي وقعت مع تلك الشركات.