نائب:الخلافات السياسية وراء عدم انعقاد مجلس النواب

نائب:الخلافات السياسية وراء عدم انعقاد مجلس النواب
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة اخبار العراق- قالت نائبة عن التحالف الكردستاني، ان الازمة التي يعانيها مجلس النواب، ليست داخلية، بل لدى الاحزاب خارج البرلمان.واضافت النائبة سروة عبدالواحد في تصريح صحفي لها اليوم :ان “عودة انعقاد جلسات البرلمان بحاجة الى ان تكون عودة لجميع الكتل السياسية والجلوس مع البعض، لان المشكلة ليست داخل البرلمان، بل لدى الاحزاب السياسية خارجه”.واضافت ان “مجلس النواب انهى فصله التشريعي ولا يحق له دستوريا ان يمدده لحزيران المقبل، لذا يجب ان يكون هناك اتفاق تام للخروج من الازمة، فمثلا اذا الكتل الكردستانية لم ترجع الى البرلمان لن يكون هناك انعقاد لاجتماعات للجان البرلمان، اضافة الى ان هنك بحدود 100 نائب لا يعترفون بجلسات البرلمان”.ودعت عبدالواحد الى ان “تكون هناك حوارات خلال الفترة المقبلة ما بين جميع الكتل السياسية، للخروج من الازمة وعودة انعقاد جلسات مجلس النواب”.وشكلت رئاسة مجلس النواب، امس الاحد، لجنة من القوى السياسية للتهيئة لعقد جلسة البرلمان .وذكر بيان لرئاسة المجلس : ان “هيأة رئاسة مجلس النواب اجتمعت مع رؤساء الكتل السياسية، بحضور لجان الامن والدفاع والمالية والإقتصاد واتخذت جملة من التوصيات، منها التعجيل بعقد جلسة شاملة لمجلس النواب خلال الاسبوع الجاري فضلا عن تشكيل لجنة من القوى السياسية لتهيئة واعداد الظروف المناسبة لعقد الجلسة للأجتماع بمختلف الاطراف البرلمانية والحوار معها للوصول الى رؤية موحدة ومنسجمة تفضي الى عقد جلسة موحدة وشاملة”.واوضح انه”يتم خلال هذه الجلسة تمديد الفصل التشريعي ، نظرا لما يمر به البلد وللشروع بتنفيذ الاصلاحات الشاملة وإيلاء اهتمام خاص لأنجاز التشريعات الاساسية”.وكان نواب من كتل سياسية مختلفة اعتصموا نهاية شهر نيسان الماضي بمبنى البرلمان للمطالبة باقالة الرئاسات الثلاث وتنفيذ الاصلاحات وانتخبوا رئيس كتلة ائتلاف الوطنية النيابية عدنان الجنابي رئيساً لجلساتهم لكنهم اخفقوا عدة مرات بعقد جلسات كاملة النصاب كما عد رئيس البرلمان سليم الجبوري قرار اقالته غير دستورية وغير شرعية.وتطورت الازمة النيابية الى اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء في 30 من نيسان الماضي ودخلوا مبنى البرلمان وأعتدى بعضهم بالضرب على نواب بينهم كرد ما دعا الكتل الكردستانية الى مغادرة بغداد ومقاطعة جلسات مجلس النواب.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *