نائب:القوى السياسية المتنفذة “ترفض” إقرار قانون من أين لك هذا؟

 بغداد/شبكة أخبار العراق- علق مجلس النواب النائب مضر الكروي، اليوم الثلاثاء (17-11-2020)، على دعوات حسم قانون (من اين لك هذا؟)، في الدورة النيابية الحالية.وقال الكروي،في حديث صحفي، ان “قانون (من اين لك هذا؟)، سيكون ربما لو أقر من اهم القوانين التي تحد من الفساد المالي في العراق، وتسهم في ايقاف نزيف المليارات منذ 2003 وحتى يومنا هذا، خاصة مع التقارير الدولية التي تتحدث عن ارقام مرعبة عن حجم الفساد وتهريب الاموال وكيف تحول الكثيرين الى اباطرة”.واضاف الكروي، ان “القانون ورغم اهميته لا يوجد توجه حسمه في الدورة الحالية، لأسباب متعددة، ونظرا لاختلافات الرؤى السياسية حياله”.وتابع “حتى لو تم اقراره بأي حال من الاحوال، يبقى الأمر المهم هو في كيفية تنفيذه وتطبيقه، لأنها المرحلة الاهم والاكثر تعقيدا وستفتح ابواب كبيرة”.واشار الكروي الى ان “اغلب دول العالم لن تتعاون في استرداد الاموال العراقية لأنها مستفيدة بالأساس من تهريبها  لانعاش قطاعات حيوية سواء اكانت مصارف او سياحة او اسكان”.ودعا رئيس كتلة الرافدين النيابية، يونادم كنا، في وقت سابق، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى تطبيق قانون “من أين لك هذا”، على جميع المسؤولين والسياسيين العراقيين. وقال كنا في حديث صحفي، إن “رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، يمكنه تسخير جهود وإمكانيات جهاز المخابرات والأمن الوطني في ملاحقة الفاسدين والكشف عن ثرائهم الفاحش”.واضاف، أن “الحملة التي أطلقها الكاظمي يجب أن يرافقها تطبيق قانون (من أين لك هذا)، من أجل مساءلة جميع المسؤولين والسياسيين عن الأموال التي يمتلكوها أو حال معيشتهم التي اختلفت بعد دخول العمل السياسي”، مشددا على “ضرورة أن تشمل الحملة أقارب المسؤولين أيضا الذين تغير حالهم أيضا”.