بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب النائب جمال المحمداوي، الثلاثاء (30 نيسان 2019)، بإقالة مدير عام الناقلات العراقية واحالة المفتش العام للتحقيق جراء هدر مالي بلغ 29 مليار دينار في وزارة النفط، على حد قوله.وقال النائب عن كتلة النهج، في بيان: “بتاريخ 19 كانون الثاني عام 2019 وجهنا سؤالاً برلمانيا بشأن وجود هدر في المال العام سببته إدارة شركة ناقلات النفط العراقية وذلك لتعاقدها مع الشركة العربية لنقل البترول البحرية من خلال تجهيز الشركة العربية بزيت الوقود لـ (7) ناقلات مؤجرة بواقع ثلاثة الاف طن شهريا للناقلة الواحدة وبسعر 150 ألف دينار للطن (بدلا عن بيعه بالسعر العالمي) وعلى إثر هذا السؤال البرلماني، طلب وزير النفط فتح تحقيق بالموضوع كما بينه في وسائل الاعلام في حينها”.وأضاف، أنه “في السياق ذاته طلبنا من ديوان الرقابة المالية في (30 كانون الثاني٢٠١٩) إجراء تدقيق في سجلات شركة ناقلات النفط العراقية للتحقق من وجود هدر في المال العام بشأن عقد الشركة العربية البحرية لنقل البترول”.وتابع: “وصلتنا إجابة شركة ناقلات النفط العراقية في (4 اذار 2019) على سؤالنا البرلماني ووفقا للوثائق التي قدمتها شركة ناقلات النفط العراقية، تبين لنا وجود هدر للمال العام أكبر من الذي ذكرناه في السؤال من خلال زيادة الكميات التي تم تجهيزها للناقلات السبع المؤجرة من قبل الشركة العربية البحرية لنقل البترول”.وذكر عضو لجنة النفط الطاقة النيابية، أنه وفق لقاء جمعه بالوزير، فإن الأخير “كلف المفتش العام للوزارة بالتحقيق في الموضوع وإن الاخير أخفق في ايجاد أي هدر في المال العام في الموضوع مورد السؤال”.
ومضى المحمداوي بالقول: “ثم جاءت اجابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي في 18 نيسان 2019 لتعزز قناعاتنا ولتؤكد وجود هدر في المال العام بلغ (29 مليار دينار عراقي) تسببت به إدارة شركة ناقلات النفط العراقية من خلال نشاط استئجار سبعة ناقلات مع الشركة العربية ومن خلال بيعها زيت الوقود المجهز للشركة المذكورة خلال عام 2018 بمبلغ (21) مليار دينار (بسعر المحلي) بدلا عن مبلغ (69) مليار دينار بالسعر العالمي- والذي يفترض أن تبيعه الشركة حسب نشاطها الثانوي (المتاجرة) – وهذا لا يتناسب مع ما حققته شركة الناقلات من أرباح بلغت (19) مليار دينار عراقي من ممارسة هذا النشاط وحسب ما ظهر في سجلات الشركة نفسها”.وطالب المحمداوي الوزير بـ “اعفاء مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية من منصبه، واحالته الى القضاء، كونه المسؤول الأول عن هذا النشاط الذي تسبب في هدر في المال العام مقداره (29) مليار دينار عراقي وحسب ما بينه تقرير ديوان الرقابة المالية”.كما طالبه بـ “إحالة المفتش العام في وزارة النفط إلى التحقيق لإخفاقه في الكشف عن التلاعب في المال العام”.واختتم بالقول، إن “حيتان الفساد والتلاعب بالمال العام أرعبها كشفنا لتلك الملفات التي يشوبها الفساد فلجأت إلى مواقع إلكترونية صفراء واقلام مأجورة للتشويش على الرأي العام من خلال نشر الاكاذيب وان هذه الطرق المشبوهة لن تثني عزيمتنا في كشفهم وإحالة المتورطين منهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل”.
