نائب من القانون : حكومة الشراكة فشلت وعلينا السعي لحكومة الاغلبية السياسية

نائب من القانون : حكومة الشراكة فشلت وعلينا السعي لحكومة الاغلبية السياسية
آخر تحديث:

 

 

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون، حسن الياسري، على ضرورة التوجه إلى حكومة الأغلبية السياسية وعدم إشراك كل من يعارض يرنامجها السياسي فيها، مؤكدا ان حكومة الشراكة والوحدة الوطنية قد أثبتت فشلها .وقال الياسري ان “من يتابع المشهد السياسي في العراق يخرج بنتيجة تبين ان ماحصل من اتفاق حول مايسمى بحكومة الوحدة الوطنية او حكومة الشراكة قد أثبتت فشلها الذريع، ولم تحقق المنجزات التي يروم الشعب العراقي إلى تحقيقها لذلك ليس لنا إلا التوجه إلى حكومة الأغلبية”.وأضاف ان “حكومة الأغلبية لاتعني إقصاء او تهميش الآخرين، بل على العكس فانها تعني إشراكهم، ونعني بالآخرين اولئك الذين يؤمنون بالبرنامج والمنهاج السياسي الذي تضعه الحكومة، وان كل من لايؤمن بهذا البرنامج ينبغي ان لايكون جزء من الحكومة ولا ينبغي لهؤلاء ان تكون لهم قدم فيها، والمعارضة فهذه بدعة في العمل السياسي وليست موجودة بكل الفكر السياسي في العالم فهي موجودة في العراق فقط “.وأكد الياسري “اننا نحاول جاهدين للوصول الى هذه القناعة، وهي ضرورة الاتفاق على حكومة الأغلبية حتى وان تحقق ذلك عبر اتحاد بعض الأحزاب، اذ يبدو ان حزبا معينا لايستطيع تحقيق الأغلبية الا بمعية أحزاب اخرى، وهذا أمر موجود بالفكر السياسي اذ يمكن لبعض الأحزاب ان تؤلف هذه الحكومة من اجل تحقيق الانجاز الحقيقي للشعب العراقي”.وأوضح ان “من لايدخل بهذه الحكومة يمثل معارضة ايجابية تحت قبة البرلمان، فهذا مايتضمنه الفكر السياسي اذ ان هناك حكومة أغلبية وحكومة الوحدة الوطنية، والحكومة التوافقية فتعني في الفكر السياسي ان يكون كل من يدخل الحكومة مؤمنا ببرنامجها السياسي فلا ينبغي ان يكون وزيرا وهو معارضا فهذا غير موجود”.وتابع الياسري “في العراق الان نجد البعض شركاء في الحكومة وفي الوقت ذاته هم معارضون، لذا ينبغي ان لايكون جزءا في الحكومة الا من يقتنع ببرنامجها السياسي ومتى وصل لدرجة عدم القناعة فيمكن ان يقدم استقالته من الحكومة ويذهب الى البرلمان، لذا فنحن ندعوا الى هذا المقترح ليس لانه من دولة القانون بل لانه المقترح الذي ياخذ به كل الفكر السياسي في العالم”.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قد دعا بوقت سابق، مرارا الى تشكيل حكومة الاغلبية السياسية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *