نائب: من حق المالكي ان يتصرف بالموازنة حتى وان لم تقر من قبل مجلس النواب!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون هناء الطائي انه “لا يوجد مانع دستوري من ان يقوم رئيس الوزراء نوري المالكي التصرف بالاموال وبالاخص رواتب الموظفين والسلف وغيرها من الامور الضرورية والمشاريع المهمة لحين اقرار الموازنة .واوضحت الطائي في بيان لها  اليوم :ان”الموازنة كقانون لابد من ان يتم تشريعها من قبل البرلمان ولكن الالتزامات التي يتوجب على الحكومة القيام بها من ابواب صرف لا مجال لتأخيرها تتطلب منها الاضطرار الى اجراءات من هذا النوع لحين اقرار الموازنة والتصديق عليها.”واشارت الى انه” لايحق للبرلمان تعطيل عمل السلطة التنفيذية في تحقيق متطلبات الشعب العراقي وتوفير الخدمات لهم.”يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد قال في كلمته الاسبوعية 5 من اذار الحالي “قررنا في مجلس الوزراء وبالاجماع باننا سنمضي وسنصرف من الاموال في تنفيذ الكثير مما يحقق تنفيذه من متطلبات وحاجات الشعب العراقي وهذه مسؤوليتنا ننفذها اخلاقيا ودستوريا سواء كانوا قد صادقوا على الموازنة ام لم يصدقوها”،مبينا انه باعتباري انا وبحسب الدستور المسؤول التنفيذي المباشر وربما هذه الفقرة يجهلها الكثير فانا المسؤول عن ادارة العملية التنفيذية بموجب الدستور واننا في مجلس الوزراء وككابينة وزارية وكوزارة متكاملة مسؤولون عن كل القضايا التي يحتاجها المواطن في كل الوزارات واليوم وامام عملية تعطيل مجلس النواب للموازنة وجدنا انفسنا امام مسؤولية واستحقاق دستوري يعطينا الحق في ان نتصرف وان نمضي حتى لو لم يصدق مجلس النواب على الموازنة”.وقد قوبل اعلان المالكي بالصرف سواء صدقت الموازنة ام لم تصدق بتاييد بعض الكتل واعتراض كتل اخرى وقال الخبير القانوني طارق حرب بعدم قانونية صرف الموازنة المالية من دون اقراراها من قبل مجلس النواب ، مبينا “ان الموازنة في الاصل مشروع قانون ولا صرف بدون صدور القانون”.”