نصيف: تفعيل وثيقة “الشرف” بات ضرورة ملحة في العراق

نصيف: تفعيل وثيقة “الشرف” بات ضرورة ملحة في العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة اخبار العراق- شددت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف اليوم السبت ضرورة الابتعاد عن العقلية المأزومة التي تؤمن بأن الوثيقة هي آخر الحلول وتدعو الى تفعيلها.وقالت نصيف في بيان لها اليوم :ان” تفعيل وثيقة الشرف اليوم بات ضرورة ملحة في العراق ، والحفاظ عليها مسؤولية القادة السياسيين في ظل الإرهاب الذي تعانيه المنطقة برمتها والتهديد المستمر للسلم الأهلي فيها “.وأوضحت ان تفعيلها يتطلب من كافة القادة السياسيين في العراق تدعيم الجبهة الداخلية ومناقشة مشاكلهم وخلافاتهم الحالية وإيجاد الحلول لها بما يلبي طموحات الشارع العراقي ، ومن هنا يجب ان نمر على كافة قضايا الوثيقة بكل انسيابية وأن نتعاطى بمرونة مع القضايا العراقية “.ودعت نصيف قادة الكتل السياسية الى البدء بتفعيل وثيقة الشرف وتطبيقها من خلال تدعيم الجبهة الداخلية في ظل التحديات التي يمر بها العراق والمنطقة .وشددت على ضرورة الابتعاد عن العقلية المأزومة التي تؤمن بأن الوثيقة هي آخر الحلول ونهاية المطاف في سعي منها تخويف الشارع العراقي بلغة هي أشبه ما تكون بلغة التهديد ، فهذه الطريقة في التفكير تعني أما نسف العملية السياسية والقضاء على الديمقراطية في العراق ، او إطلاق يد الجماعات المسلحة والميليشيات “.وكان قادة الكتل السياسية قد وقعوا يوم الخميس على مبادرة نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي “وثيقة الشرف الوطني ومبادرة السلم الاجتماعي”، التي تتضمن العمل على تعزيز الثقة بين أفراد العملية السياسية، فيما بينهم من جهة ومع الجمهور من جهة أخرى.وكانت بعض الجهات قد قاطعت المبادرة، من بينها رئيس القائمة العراقية اياد علاوي وجبهة الحوار الوطني برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك”.ودعا رؤساء الكتل والرئاسات الثلاث، القيادات التي تخلفت عن الاجتماع الوطني إلى أكمال المسيرة معهم والالتحاق بهم، مؤكدين ان أبوابهم مفتوحة أمامهم.وشددت وثيقة الشرف التي وقعها كبار قادة البلد ورؤساء الكتل على  الوقوف بحزم لمواجهة اي خطر او نهج او ممارسة تحرض على العنف والطائفية ونبذ التقاطع والقطيعة بين القوى السياسية وتحريم ومنع استخدام موارد وإمكانات الدولة لاستهداف الخصوم واعتماد مبدأ الحوار سبيلا لمعالجة المشكلات والعقد.

 

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *