بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة اليوم تفاصيل تقريرها السنوي لعام 2013 في مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة وجمع رئيس الهيئة علاء جواد ونائبه عزت توفيق جعفر ومدراء الدوائر التابعة للهيئة.وقال رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد في كلمته بالمؤتمر ان الهيئة اعتمدت منذ تأسيسها على شراكتها مع المواطن وهو وسيلتنا لخلق بيئة خالية من الفساد والمفسدين في البلاد،كما يمثل ذلك غاية بالنسبة للهيئة لتقديم الخدمة له،لتحقيق العيش الكريم،مشيرا الى ان الهيئة سعت في عام 2013 وبجهد كمي ونوعي لتعزيز ثقافة النزاهة ونبذ ثقافة الفساد وحرصت كل الحرص على ان تكون صادقة في عملها التحقيقي،وان لاتكون اداة للتشهير من خلال الدخول في سجالات بعيدة عن اختصاصها،ولاتقفز على القانون او تتدخل في اختصاصات الغير”.واضاف”ان الهيئة تعمل على خطين اولهما المحافظة على المال العام وثانيهما حفظ كرامة الانسان وهي حلقة وصل لمدخلات عملها التحقيقي من خلال التحري والتدقيق عن المعلومة الواردة ومدى صحتها وطرحها على القضاة المختصين من قبل المحققين الذين يعملون تحت اشراف قضاة التحقيق،مبينا ان مايصدر عن القضاة سواء في مراحل التحقيق في القضايا المعروضة امامهم يمكن الطعن به امام هيئات التمييز”.وبين”ان الهيئة تتقبل بكل شفافية النقد والرقابة على عملها شرط ان يكون مهنيا وموضوعيا لاعبر التشكيك بقدراتها او النيل منها،مؤكدا ان الهيئة تنأى عن نفسها من الدخول في المساجلات الاعلامية حيث تعتبر الهيئة مؤسسة رقابية لايمكن لاي احد سواء كان رئيسها او اعضاءها ان تخرج عن اختصاصها تحت اي ظرف”.واشار”الى ان عام 2013 شهد تطورا كبيرا في عمل الهيئة تمثل بأحتلال العراق المرتبة 12 من الدول التي استجابت لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بعد ان استعرضت انجازاتها للفصلين الثالث والرابع علما ان عدد الدول المتواجدة في الاتفاقية العام الماضي تجاوز 180 دولة،مضيفا ان العراق كلف مع استراليا وسويسرا بالاشراف على تقارير كندا وجزر سليمان ومدى استجابة الدولتين لفصول اتفاقية مكافحة الفساد عن طريق الخبراء العراقيين المتخصصين في هذا الجانب التابعين للهيئة”.وتابع:ان العام 2013 شهد كذلك تطور عمل الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد التي تعتبر الاولى في الوطن العربي ودول الجوار والثالثة عالميا بسعيها الى التنسيق مع وزارة التعليم العالي لمنح شهادة الدبلوم العالي لانتاج كوادر تحمل تخصصا عاليا في ميدان مكافحة الفساد،موضحا ان العراق اصبح العام الماضي من بين الدول التي وضعت استراتيجية لمكافحة الفساد من بين خمسة دول في العالم وستخصع تلك الاستراتيجية الى التقييم اواخر العالم الحالي”.وقال:ان الهيئة تسعى جاهدة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية بتنفيذ اوامر القبض على كل من صدر عليه مذكرة القاء قبض بعد رفع الحصانة عنه تنفيذا لاوامر القضاء واستنادا الى مسؤوليتها،مؤكدا ان الهيئة مستمرة بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات في تدقيق حسن السيرة والسلوك لمرشحي الانتخابات وتزويد المفوضية بتفاصيل قاعدة البيانات المتوفرة للجانب التحقيقي لجميع المرشحين”.وفي سؤال حول وجهته له الوكالة الوطنية العراقية للأنباءنينا حول مستوى التمثيل في ملتقى بغداد الدولي الثاني لاسترداد الاموال المنهوبة الذي سيعقد الشهر المقبل اوضح رئيس هيئة النزاهة”اننا سعينا الى دعوة الدول التي تمتلك احصائيات عالية بأيواء الاشخاص المهربين للأموال والاموال المنهوبة حيث كانت استجابة تلك الدول جيدة،مبينا ان الدول المتضررة من الفساد الاداري ستكون حاضرة بقوة في الملتقى وقد يكون يصل مستوى الحضور الى الوزراء”.يذكر ان الهيئة تلقت في العام الماضي وفق تقريرها 2700 بلاغا،لمزاعم فساد حفظ منها 90 بلاغا بنسبة تجاوزت 3%،منها 1219 بلاغا كان مغفلا لم يعلن صاحبه عن نفسه حفظ منها 75 بلاغا بنسبة تجاوزت 6%،وبلغ عدد البلاغات غير المغفلة 1481 بلاغا حفظ منها 15 بلاغا بنسبة تجاوزت 1%.كما بلغ عدد الدعاوى المفتوحة خلال عام 2013 وفق التقرير 14070 دعوى منها 2966 دعوى اخبارية حسم منها 1824 دعوى بنسبة تجاوزت 61% و11104 دعوى جزائية حسم منها 7417 دعوى بنسبة تجاوزت 66%.فيما بلغت الدعاوى الجزائية المسجلة في عام 2013 وفق التقرير 10350 قضية جزائية،وعدد الدعاوى الجزائية التي اعيدت قيد التحقيق من القضايا المحسومة في السنوات الماضية 754 قضية.واوامر القاء القبض وفق التقرير بلغت 2049 منذ تأسيس الهيئة، منها 19 امرا صدرت بحق 13 وزيرا او بدرجته،و91 امرا صدر بحق 73 مديرا عاما فأعلى او بدرجتهما.