وزارة البيشمركة :حكومة كردستان تنوي تشكيل 7 فرق عسكرية !

وزارة البيشمركة :حكومة كردستان تنوي تشكيل 7 فرق عسكرية !
آخر تحديث:

 

 اربيل / شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان ، اليوم،بأن نسبة الكرد في الجيش والقوات الأمنية العراقية إنخفضت إلى 2% ، وان الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد مدينة بـ 15 ترليون دينار للبيشمركة”.ونقل بيان للوزارة عن الفريق جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة في حكومة كردستان  اليوم :القول ان “إقليم كردستان ينوي تشكيل 22 لواء تابع للبيشمركة وحالياً إنتهى تشكيل 13 لواء منها ، حيث سيكون عديد البيشمركة في كافة الألوية 160 ألف بيشمركة”.وأضاف إن “إقليم كردستان يعمل على تشكيل قوة بيشمركة موحدة، حيث أنه ولحد الآن وبسبب الإقتتال الداخلي والأحداث التي سبقت عام 1998 فقد كانت هذه القوة تابعة للأحزاب، وحالياً يوجد قسم من هذه القوة في هذا الإطار ، وبدأت عملية توحيد البيشمركة في عام 2010 ، وبنهاية العام الحالي سينتهي تشكيل 13 لواء وستنتهي العملية بتشكيل 22 لواء موحد من البيشمركة، 20 منها هي ألوية مشاة ولوائين للدعم اللوجستي”.وأشار ياور “انه وبسبب الإمكانية المالية المحددة للوزارة وعدم وجود المعسكرات اللازمة فإن عملية توحيد البيشمركة ستتأخر ولن تتقدم بسرعة وان حكومة الإقليم تقوم سنوياً بتأمين ميزانية وزارة البيشمركة بإستقطاع جزء من ميزانية الوزارات الخدمية ،ولكن هذه الميزانية لا تؤمن نصف مستلزماتنا”.وحول عديد قوات بيشمركة كردستان قال امين عام وزارة البيشمركة “بأن عديدهم يصل إلى 120 ألف شخص حالياً ، إضافةً إلى قوات الإحتياط البالغة 40 ألف بيشمركة ، مع 40 ألف من البيشمركة المتقاعدين، حيث يصل العدد الكلي إلى 200 ألف شخص”.وبين “انه وعلى الرغم من وجود فقرة بالموازنة العامة للعراق لعام 2007 أشارت إلى أن قوات البيشمركة هي جزء من منظومة الدفاع العراقية ويجب تأمين ميزانيتها من الميزانية السيادية ، ولكن هذا الفقرة لم تدخل حيز التنفيذ لحد الآن ، وقد تم الإعتراف بقوات البيشمركة بأنها قوة قانونية ودستورية ، وذلك في الإستفتاء العام على الدستور من قبل العراقيين عام 2005 ، إضافةً إلى ذلك فإنه توجد مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع العراقية ليكون عديد قوات البيشمركة 120 ألف شخص ليتمكنوا من حماية الإقليم بصورة جيدة من مخاطر الإرهاب بسبب قرب الإقليم لعدد من محافظات العراق الخطرة”.ونفى الفريق جبار ياور “بأن يكون لدى وزارته أو حكومة الإقليم أي عقد لشراء الأسلحة مع أي دولة، وعزى سبب ذلك لعدم وجود الميزانية اللازمة لتلك العقود ، “مبينا ان”الأسلحة والأعتدة الموجودة لدى قواتهم جزء منها يعود لقوات البيشمركة قبل إنتفاضة عام 1991 وجزء آخر هو من بقايا الأسلحة التي تم الإستيلاء عليها خلال عملية “تحرير”!! العراق عام 2003 من الفيالق الكبيرة [الأول والثاني والخامس] التابعة للجيش العراقي”.وتطرق الفريق جبار ياور إلى قِدم هذه الأسلحة، وأعلن “بأنه وبسبب عمر هذه الأسلحة فإنه يتم إصلاحها في عدد من المعامل الصغيرة التابعة لوزارة البيشمركة حيث تظهر كأنها أسلحة جديدة، حيث توجد عدة أنواع من الأسلحة كدبابات T55 و T62 والمدافع المضادة للطائرات من عيار 122 ملم و 37 ملم”.وإنتقد الفريق جبار ياور المسؤولين في الحكومة الاتحادية وخاصةً وزارة الدفاع بخصوص عدم إعطاء حصة البيشمركة من الميزانية ، ويقول “بأنهم ومنذ عام 2007 لم يستلموا من العراق أي مبلغ من ميزانيتهم والتي تصل إلى 13 ترليون دينار.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *