وزارة النفط:وفد كردي في بغداد لبحث آلية تصدير النفط من الإقليم خارج قرار المحكمة الاتحادية!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة النفط ،الاثنين، إنها استقبلت أول وفد من اقليم كردستان لبحث ملف النفط.واصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء (15 شباط 2022) قراراً بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.ووصف رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، القرار بأنه “غير دستوري” واستند على قانون لزمن النظام السابق، كما شددت حكومة الاقليم بأنه “لا يمكن القبول بهكذا قرار غير دستوري”.وقالت الوزارة في بيان ، انها ستعقد في بغداد اليوم الاثنين اول اجتماع بين وزارة النفط الاتحادية، ووفد رفيع يمثل حكومة اقليم كردستان، وذلك لبحث الإجراءات التنفيذية، بعد قرار المحكمة الاتحادية، والاتفاق على آليات جديدة ومعيارية لادارة ملف الصناعة النفطية في الاقليم، وبما يحقق اعلى منفعة وعوائد مالية خدمة للصالح العام، تسهم في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني وتكامل الصناعة النفطية الوطنية.واضافت ان وفد حكومة الاقليم الذي وصل بغداد يضم عددا من المسؤولين في الحكومة ووزارة الثروات الطبيعية بضمنهم ثلاثة شخصيات بدرجة وزير.وبدأ إقليم كردستان في بيع نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق، بالإضافة إلى الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة لإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.وتقول بغداد إن شركتها الوطنية للنفط “سومو” هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي، لكن كل جانب يزعم أن الدستور في صفه. ونظرا لأن قانون النفط والغاز العراقي بقي محبوساً في مرحلة الصياغة بسبب الخلافات ظل هناك مجال للمناورة.ويعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.وكانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي إقليم كردستان، لكنها أوقفتها بعد إجراء الاقليم استفتاء الاستقلال من جهته، وبسبب ما قالته بغداد بعدم إلتزام الإقليم بتسليم نفطه وفقا لبنود الموازنة الاتحادية.وبعد جولات عديدة من المفاوضات السياسية، أُلزم الإقليم بحسب اتفاق مع الحكومة في بغداد، بتسليم 250 ألف برميل خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لشركة شركة “سومو” الحكومية، وتسلم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية.