اربيل / شبكة أخبار العراق- رفض وزير البيشمركة في حكومة إقليم كردستان جعفر مصطفى طلبا ورد من محكمة عراقية بالمثول أمامها للرد على الدعوى المقامة ضده وضد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بشأن احتفاظ وزارته بكميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة نقلتها قوات البيشمركة إلى محافظات الإقليم بعد عام 2003.وكان وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي قد وقع في وقت سابق على طلب استدعاء وزير البيشمركة في حكومة الإقليم للتحقيق معه بشأن الأسلحة الثقيلة الموجودة بحوزة قيادة قوات البيشمركة الكردية، ووجه كتابا رسميا إلى المحكمة في بغداد بهذا الصدد، طلب فيه استدعاء وزير البيشمركة، وفي حال عدم استجابته للطلب إصدار أمر القبض عليه من المحكمة.ونقل بيان لوزارة البيشمركة اليوم: أن “هذه الدعوى ليس لها أي أساس، وبعيدة عن الحقيقة، كون العراق تم “تحريره” آنذاك وجميع أنواع الأسلحة والمعدات أصبحت بحوزة الأطراف السياسية العراقية وكردستان، بمعنى أنه يجب مثول كافة الأطراف أمام المحاكم”.وأشار البيان إلى انه “بنفس الوقت ومع تقديم الشكوى ضد وزير البيشمركة، قامت وزارة الدفاع الاتحادية بتوجيه عدد من التهم الأخرى ضد ثلاثة جنود كرد مطالبةً باعتقالهم”.وكان وزير البيشمركة في حكومة إقليم كردستان جعفر مصطفى قد قال في وقت سابق “تسلمنا كتابا رسميا من محكمة الكرخ ببغداد حول إقامة وزارة الدفاع الاتحادية لدعوى قضائية ضدي وضد نيجيرفان بارزاني تتهمنا فيها بالاستيلاء على عدد من الدبابات ومدافع الدوشكا المضادة للطائرات وتتهمنا بالاستيلاء عليها، ونحن نؤكد أنه متى ما مثل هؤلاء المدعون بأنفسهم أمام المحكمة فعندها سنلبي دعوتها، ومن دون ذلك فإن الطلب مرفوض، لأنه ليس هناك أي أساس قانوني لهذه الدعوى، وأن من أقاموها لديهم أهداف سياسية من وراء ذلك”.وتأتي هذه التوترات بعد أيام من إعلان وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، بعزمها اتخاذ “موقف آخر” في حال عدم حل مشكلة المئات من الجنود الكرد في اللواء 16 من الجيش الاتحادي المتواجد بمحافظة صلاح الدين بعد التهديد بمحاكمتهم عسكريا من قبل قيادة عمليات دجلة “بتهمة العصيان العسكري”.