احمد الدراجي
عَجْزُ الميزانية من اخطر الأزمات التي تهدد العراق وشعبه لأنها الشريان الذي يغذي الوطن والمواطن، وتتوقف عليها كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية والخدمية وغيرها، هذه الأزمة هي نتيجة طبيعية لسنوات من الفساد المستمر وسرقة الأموال، تم ممارسته من قبل حكومة المالكي ، حتى زجَّت العراق وشعبه في هذه الأزمة المهلكة التي ضحيتها المواطن فقط، وأما المالكي وزبانيته وأولاده والساسة والرموز في نعيم ورفاه، وهذا ما شخصه وحذر منه المرجع الصرخي مرارً وتكرارً ومنها ما ذكره في احد محاضراته حيث قال: ((…أن القضية بدأت بالمال بدأت بسرقة الأموال بدأت بالفساد المالي وبعد هذا تطور الفساد المالي إلى الفعل القبيح الخارجي وإلى الجريمة الخارجية وإلى القتل والتقتيل وقبل ذلك التكفير، إذن من أين أتى؟ من فعل السياسة والسياسيين، وقلنا لازال الحال على نفس الحال والمنوال بتأثير وتوجيه السياسة السلطوية الفاسدة الجائرة في كل الأماكن والأزمان والتي لها دور فاعل وفعال..))
وكالعادة لا توجد حلول جذرية حقيقية لمعالجتها أو التقليل من خطورتها، لأن الساسة والرموز فى منأى عن تداعياتها، والمضحك المبكي أن ما تم طرحه من حلول (وليست بحلول) تزيد في معاناة المواطن، وتثقل أكثر من كاهله، ومنها ما طرحه مؤخرا وزير المالية زيباري، الاثنين، حيث صرح بعدم إمكانية توزيع رواتب الموظفين في شهر نيسان المقبل في حال استمرار انخفاض أسعار النفط، وخيار رفع تسعيرة خدمات المياه والكهرباء والمحروقات هذا على حد قول الوزير…
فالملاحظ ان ما طُرح من خيارات هنا وغيرها سابقا يُعمِّق الأزمة وتزيد في معاناة العراقيين فمعالجة الخطأ بالخطأ يعد من الغباء والحماقة، فلازالت الحكومة التي تزعم الإصلاح ومكافحة الفساد عاجزة عن حلِّ أزمة العجز في المالية وترهل الاقتصاد العراقي وانهياره الذي ينعكس سلبا على الواقع العراقي برمته كما أسلفنا، والمستقبل أسوأ، في ظل غياب الحلول الناجعة، لكن وكما يبدوا أن ثمة من يريد الإبقاء على العراق في مستنقع الأزمات لخدمة مصالحه ومصالح أسيادة من دول الاحتلال وعلى رأسها الأمريكي والاحتلال الأخطر والأشرس الإيراني،
لماذا لم ولا يَقْدِم العبادي على اتخاذ إجراءات سريعة وجادة وحقيقية لمعالجة الأزمة، ومن أهمها هو الكشف عن المفسدين والسرّاق، ومحاسبتهم، وفي طليعتهم رأس الفساد والسراق المالكي ؟!، ولماذا لا يتم التحقيق في المشاريع الوهمية والفضائية التي صرفت عليها مئات المليارات، وقضية تهريب الأموال والآثار؟!، ولماذا لا يتم جرد كل دينار تم تهريبه من خلال مسائلة المصارف الداخلية والخارجية عن العمولات التي استلمها السماسرة وملاحقتهم ومساءلتهم عن مَن أعطاه ومَن سلمه، ولماذا لا يتم استعادة الأموال الهائلة التي سرقت طوال هذه السنين، فأين العبادي وإصلاحاته ومحاربته للفساد ومحاكمته للمفسدين؟!، وأين لجنة النزاهة؟!، وأين ملفات الفساد وخصوصا تلك التي سلمها الجلبي للسيستاني, أين …وأين..؟!!!.