التميمي:57% من موارد النفط تذهب الى (جيوب)السياسيين والتجار

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، عن ضياع “نصف واردات النفط”، بسبب سياسة البنك المركزي المالية، ومزادات العملة التي يجريها، مؤكدة وجود “اطراف نافذة”، تقوم بحماية عدد من التجار الذين يتحايلون على التعليمات لتحقيق ارباح كبيرة.وقالت التميمي في تصريح صحفي لها اليوم :ان “ما نسبته 57% من موارد النفط تذهب الى (جيوب) التجار والسياسيين من خلال عملية معقدة للتحايل على تعليمات البنك المركزي الخاصة بتوزيع العملة الصعبة”.وبينت التميمي أن “البنك المركزي يمنح المستوردين العملة الصعبة باسعار تفضيلية تقل عن اسعار العملة في سوق الصرف من اجل المحافظة على اسعار الصرف، مقابل وصولات شراء للمواد المستوردة يقدمها التجار”، موضحة ان “مافيا فساد واسعة تقوم بتقديم تقارير للبنك المركزي صادرة عن التجار تشير الى نية التاجر استيراد مليون مكنسة كهربائية على سبيل الافتراض بمبلغ 10 مليون دولار يشتريها التاجر بسعر البنك المركزي الرسمي للصرف والذي يقدر بـالف ومائة وسبعة عشر دينارا للدولار الواحد”.وتابعت التميمي بالقول ان “التاجر لايستورد سوى خمسة بالمئة من البضائع التي يقدم وصولات بها، ويقوم ببيع العملة في السوق السوداء بمبلغ الف ومائة واثنين وعشرين دينار للدولار، محققا بذلك ارباحا كبيرة تصل الى ثلاثمئة مليون دولار في الشهر الواحد”.- واضافت التميمي أن ” الملحقيات التجارية في بلدان المنشأ فضلا عن الكمارك، وغيرها من الحلقات تشترك بنسب معينة بعملية الفساد الكبرى هذه حيث الحلقة الاولى هي البنك المركزي التي لا تستند الى خطة استيرادية مقدمة من وزارتي التخطيط والتجارة حو الحاجة الفعلية للبضاعة المستوردة فضلا عن ان التاجر يجلب كتب رسمية صادرة من الملحقيات التجارية والمنافذ الحدودية تؤكد ما ادعى من حجم الاستيراد، عندما اجرينا احصاء للبضائع المستوردة ورقيا وليس فعليا وجدنا ان المبردات مثلا تم استيراد نحو 80 مليون مبردة في غضون 4 اشهر فقط بمعنى ان لكل عراقي مبردتان ونصف “.