نائب:تعديل قانون النزاعات الملكية لصالح اهالي كركوك

 بغداد/شبكة اخبار العراق- اكد النائب عن الجبهة التركمانية حسن توران,الاربعاء,ان تعديل قانون النزاعات الملكية سيسهم في ارجاع الاراضي التي اغتصبها النظام البائد من المواطنين في محافظة كركوك.وقال  توران في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب اليوم: إننا “في داخل اللجنة القانونية النيابية نعمل على تعديل قانون النزاعات الملكية ليسهم التعديل على ارجاع الاراضي التي اغتصبها النظام البائد من المواطنين في محافظة كركوك من التركمان والكرد والعرب الاصلاء”، مضيفاً “لكن فاجئتنا الحكومة بارسال مشروع قانون سمته “الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية”، الذي يكرس سياسيات النظام البائد ليس فقط باستمرار الظلم وانما باعطاء الحق للدولة للطعن في قرارات قضائية صادرة من المحاكم الخاصة بالنزاعات الملكية واكتسبت بالدرجة القطعية”.واضاف توران, ان”التركمان الذين تعرضوا لابشع هجمة في تاريخهم على عصابات داعش الارهابي كانوا ينتظرون من الحكومة انصافهم، لا ان ترجع القهقري وترسل مشروع قانون يكرس الظلم علينا”، داعياً النواب والكتل السياسية “لرفض مشروع القانون من حيث المبدأ”.واعتبر توران” مشروع القانون مخالف للدستور العراقي ونكوصاً من الحكومة في تحقيق العدالة الانتقالية الذي ينتظره أبناء محافظة كركوك”، مشيراً الى أن “الحكومة مررت مشروع القانون بمجلس الوزراء رغم تحفظ هيئة النزاعات الملكية مع انها صاحبة الاختصاص في القضية وكأن حرياً بالمجلس ان تاخذ تحفظ الهيئة بنظر الاعتبار”.