بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت هيئة النزاهة الوطنية ان رئيس الوزراء نوري المالكي اصدر امر مباشر منعنا بموجبه من تطبيق العدالة ومحاسبة سراق المال العام . وقال مصدر في النزاهة ان الدولة خسرت 46 مليون دولار امريكي في قضية الزيت المنتهي الصلاحية بسبب وزير التجارة السابق صفاء الدين الصافي وعضو حزب الدعوة مدير الغذائية السابق رعد الماس .واضاف المصدر ان التاجر المورد لشحنة الزيت تم ابتزازه بشكل علني من قبل الوزير الصافي ومدير الغذائية رعد الماس , حيث طالبوه بمبلغ 11مليون دولار كعمولة من صفقة بلغت قيمتها 46 مليون دولار, بواقع 600 دولار عن كل طن من الشحن البالغة 18,400 طن من الزيت المخصص لتوزيعه ضمن مفردات البطاقة التموينية .واشار الى ان محاولة الصافي والماس بالضغط على التاجر لدفع مبلغ العمولة التي امتدت لمدة سنتين ادت الى انتهاء فترة صلاحية الزيت وعدم توزيعه من قبل الوزارة .وتابع ان التاجر رفض التنازل عن سنت واحد من قيمة العقد وقدم أوراق عقده القانونية المبرم مع وزارة التجارة للقضاء العراقي الذي حكم لصالحه ودفع مبلغ الشحنة بالكامل ,مشددا” على ان الهيئة اصدرت امر قبض بحق الوزير الصافي وعضو حزب الدعوة مدير الغذائية السابق رعد الماس الا ان السيد رئيس الوزراء امر بالتحفظ على ملفات القضية وغلقها نهائيا” كون هيئة النزاهة الوطنية خاضعة لسلطته.يذكر ان مدير الغذائية السابق رعد الماس يشغل حاليا” مدير عام الدائرة القانونية في مؤسسة الشهداء السياسين ومرشح ائتلاف دولة القانون عن محافظة ديالى متهم باهدار ملايين الدولارات اثناء عمله في وزارة التجارة ,كما ان وزير التجارة السابق صفاء الدين الصافي يشغل منصب وزير المالية وكالة” في الوقت الحاضر الا ان رئيس الوزراء نوري المالكي امر باغلاق جميع ملفاتهم القضائية والغاء اوامر ملاحقتهم من قبل هيئة النزاهة الوطنية.