بغداد/شبكة اخبار العراق- جاء في تقرير لجنة الخبراء، المشكلة مسبقا من قبل المحكمة الاتحادية للنظر في دعوة الطعن بجلسات البرلمان الاخيرة، المقدمة من قبل النواب المعتصمين، والاخرى المقدمة ضد النواب المعتصمين، بشأن الجلسة التي انعقدت برئاسة عدنان الجنابي، وتم خلالها التصويت على اقالة سليم الجبوري.النائب عن التيار المدني، فائق الشيخ علي، نشر على صفحته في فيسبوك: “أضع أمام أعضاء مجلس النواب والشعب العراقي ووسائل الإعلام ملخصا لتقرير لجنة الخبراء، التي انتدبتها المحكمة الاتحادية العليا بشأن جلسات مجلس النواب، المتضمنة إقالة رئاسته السابقة وانتخاب رئيس جديد مؤقت للمجلس، والذي في ضوئه يمكن قراءة قرار المحكمة الاتحادية الذي سيصدر لاحقا، وكما يلي:
جلسة مجلس النواب ليوم 14 نيسان 2016
1 – بلغ عدد النصاب 129 نائبا.
2 – بلغ عدد المصوتين على إدارة السيد عدنان عبد المنعم رشيد للجلسة 120 نائبا وامتناع 9 عن التصويت.
3 – بلغ عدد المصوتين على إقالة السيد سليم الجبوري 121 نائبا وامتناع 8 عن التصويت.
4 – بلغ عدد المصوتين على إقالة السيد همام حمودي 120 نائبا وامتناع 9 عن التصويت.
5 – بلغ عدد المصوتين على إقالة السيد آرام شيخ محمد 123 نائبا وامتنع 6 عن التصويت.
6 – عند التدقيق بقوائم التواقيع المرفقة بملف الدعوى تبين انها خاصة بالنصاب وليس بالتصويت.
7 – بلغ عدد الموظفين الحاضرين 30 شخصا.
جلسة مجلس النواب ليوم 19 نيسان 2016
1 – بلغ عدد الحضور في بداية الجلسة 126 نائبا بعد انسحاب عدد من الكتل.
2 – لم تستطع اللجنة احتساب عدد المصوتين على اختيار عدنان عبد المنعم رشيد رئيسا مؤقتا لإدارة الجلسة، بسبب عدم جلوس النواب في الأماكن المخصصة لهم وما رافق ذلك من فوضى.
3 – لم تتناول الجلسة سوى دعوة النواب إلى الترشيح على هيئة الرئاسة في الجلسة المقبلة.
جلسة مجلس النواب ليوم 26 نيسان 2016 م
1 – بلغ مجموع النصاب بالقاعة الرئيسة 173 نائبا.
2 – بلغ مجموع النصاب بالقاعة الكبرى 179 نائبا.
3 – لم تستطع لجنة الخبراء تحديد عدد المصوتين على إقالة وتسمية الوزراء، بسبب طريقة الجلوس والتصوير السريع والمجتزأ للكاميرات.