بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الثلاثاء، على استكمال تقريرها بشأن تظاهرة 26 تشرين الثاني المطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية وامتيازات المسؤولين، وفيما شددت على ان التظاهر “حق” مكفول للجميع، أشادت بوعي المتظاهرين و سلمي.وقالت مسؤولة ملف الحقوق والحريات العامة في المفوضية العليا لحقوق الانسان اثمار الشطري، في تقرير لها اليوم : انه ” انتهينا من إعداد تقريرنا حول تظاهرة 26/10/2013 “، مبينة انه “سيطرح في اجتماع مجلس المفوضين الأسبوع الجاري”.وكان ناشطون في شبكات التواصل الاجتماعي ومنظمات مجتمع مدني قد تظاهروا يوم السبت الماضي في معظم المحافظات العراقية؛ للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية والامتيازات الخاصة للنواب والرئاسات والوزراء والدرجات الخاصة، وللاحتفاء بقرار المحكمة الاتحادية الأخير الذي الغي رواتب البرلمانيين الحاليين والسابقين واللاحقين.وأضافت الشطري، ان “التقرير أكد على ان التظاهر السلمي حق مكفول لجميع العراقيين على وفق الدستور العراقي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق”، منوهة على ان “من حق أي مواطن ممارسة هذا الحق متى ما كانت هناك حاجة لذلك؛ للمطالبة بحقوقه المشروعة ” .و تابعت، ان “التقرير اشاد بوعي منظمي التظاهرة والتزامهم بسلمية التجمع استنادا الى تقارير الرصد الخاصة بالمفوضية والتغطيات الإعلامية وتصريحات الناشطين المدنيين”، مشيرة الى ان “التقرير اشاد ايضا بنشاط منظمات المجتمع المدني وحياديتها”.يذكر ان التظاهرات الثلاث التي انطلقت في ايام 31 آب و 5 و 26 تشرين الأول لم توافق فيها الحكومة ووزارة الداخلية العراقية على منح متظاهري العاصمة بغداد رخصة للتظاهر، برغم المطالبات والمراجعات التي لجأ اليها الداعون الى التظاهرة؛ وقد لجأت قوات الامن في بعض الحالات الى استعمال القوة لتفريق المتظاهرين ما أدى إلى جرح واعتقال البعض كما منعت الاعلاميين والمصورين من تغطيتها.