بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، ماوصفها التبريرات غير الدقيقة وغير الواقعية للكتل السياسية التي رفضت التصويت على قانون البنى التحتية، مبينا أن الرفض كان سياسيا ارتبط بتوقيت تمرير القانون.ولم يمرر مشروع قانون البنى التحتية في جلسة يوم أمس بسبب رفض بعض الكتل التصويت لصالحه خشية هدر المال العام.وقال عضو الائتلاف احسان العوادي اليوم : إن “الكتل السياسية اجتمعت واتفقت على تمرير قانون البنى التحتية بعد مناقشات طويلة”، مشيرا الى ان “جميع الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الكتل السياسية ضمنت في القانون”.وأضاف العوادي “ماتحدث به الكتل السياسية التي رفضت التصويت على القانون كلام غير صحيح وغير دقيق وغير واقعي ومنافي للحقيقة، فالقانون عطل سياسيا والاعتراض حصل على فكرة إمرار هكذا قانون في هذا التوقيت”.وتابع أن “من الناحية القانونية الحكومة لها الحق اعادة ارسال القانون مرة اخرى الى مجلس النواب في الفصل التشريعي القادم او تؤجله الى الدورة القادمة”.وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على اقامة مشاريع للبنى التحتية بطريقة الدفع بالاجل بقيمة تصل الى 37 مليار دولار.وقدم مشروع القانون منذ الدورة البرلمانية السابقة بقيمة 72 مليار دولار ورفض على خلفيات سياسية حسبما تقول الحكومة، فيما اعيد طرحه بعدة طرق في الدورة الحالي.