بغداد – شبكة اخبار العراق: كشف ديوان الرقابة المالية جملة مخالفات في منح اجازات الاستثمار وتنفيذ المشاريع في عدد من المحافظات. واوضح تقرير الديوان للربع الاول من العام الماضي ان “هناك الكثير من المخالفات ارتكبتها عدد من المحافظات يتعلق بعضها بمنح اجازات الاستثمار ويتعلق البعض الاخر بتنفيذ المشاريع” مبينا ان “بعض تلك المخالفات تعرض المسؤولين في المحافظات لعقوبات قانونية”. وجاء في التقرير ان “الديوان اشر وجود عدد من المشاريع الاستثمارية التي منحت إجازة استثمار إلا انه لم تتم المباشرة بها بسبب عدم تخصيص قطع الأراضي لإقامة هذه المشاريع وهذا خلافاً لكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد “2322” في 26/9/2010 المتضمن “عدم منح الإجازات الاستثمارية إلا بعد حسم موضوع تخصيص الأراضي وبالتنسيق مع الجهات المالكة للأراضي” ومثال ذلك مشاريع “إنشاء مدينة ألعاب في بعقوبة الحديقة النباتية مشروع زراعي صناعي/الخالص العظيم”. وبين ان “ذلك يتطلب ضرورة تشكيل لجنة للتحقق من أسباب منح الإجازات الاستثمارية خلافاً لما ورد بتعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلاه ومساءلة الجهة المقصرة”. وتابع “لوحظ تدني نسبة تنفيذ المشاريع الممنوحة إجازة استثمار مقارنة بإجمالي المشاريع من دون اتخاذ الهيئة الإجراءات القانونية اللازمة للتسريع في إنشاء تلك المشاريع وفقاً للجدول الزمني المحدد من المستثمرين تنفيذاً للمادة “14- سابعاً” من قانون الاستثمار رقم “13” لسنة/2006 “المعدل” مما يتطلب متابعة تلك المشاريع واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلكئين”. واشار التقرير الى مخالفات في عمل هيئة الاستثمار في مجلس محافظة المثنى” موضحاً ان “المجلس منح الموافقات لتأسيس مشاريع استثمارية في المحافظة قبل دراسة الأوليات المقدمة من دراسة الأوليات المقدمة من قبل المستثمر والتأكد من صحة تلك المعلومات وإمكانية تنفيذها والمشاكل المتعلقة بالتنفيذ” لافتا الى “عدم قيام هيئة استثمار المثنى بوضع برامج لترويج الاستثمار في المحافظة لجذب المستثمرين خلافاً للمادة “9” من قانون الاستثمار رقم “13” لسنة/2006 “المعدل”.
ديوان الرقابة المالية يكشف جملة مخالفات في منح اجازات الاستثمار وتنفيذ المشاريع
آخر تحديث: