أخطاؤنا تتناسل

بقلم:علي علي

قبل سبعة عشر عاما، بعد سقوط النظام السابق وبدء تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وُلدت مصطلحات لم تكن موجودة في سجل يوميات العراقيين. منها مصطلح (الكعكة) وهو يختلف اختلافا جذريا عما كنا نفهمه وعما كانت تعنيه هذه المفردة، ولم يكن هذا المصطلح منتشرا إبّان حكم صدام، ذلك أن الكعكة برمتها كانت له وحده، وببطشه وظلمه وقمعه ودكتاتوريته، لم يكن يحق لأحد أن يحلم بنيل قطعة او (لطعة) واحدة من هذه الكعكة.

أي بإمكاننا القول أن الكعكة أتت أكلها، وطابت نكهتها وصارت بمتناول الأيادي بزوال الظالم والدكتاتور، وهذا ما تشهد له أحداث مابعد عام 2003. يوم برز على الساحة العراقية أشخاص من داخل العراق وخارجه، وهب الى أرضه رجالات من كل فج عميق، وظهر -فجأة- من ينادي بالوطن من كل حدب وصوب، وهم تحت مسميات عدة. فمنهم المعارض، ومنهم المطارَد ومنهم المهمش ومنهم المنفي ومنهم المحكوم بالاعدام. كما أن كثيرا منهم جاء بقالب سياسي أو بلبابس ديني، فيما هو في حقيقة الأمر كان في دولة غير بلده يمتهن مهنة حرة، كالتجارة او الطب او التدريس، او كان باحثا علميا في مجال ما، او لم يكن يمتهن شيئا غير اللجوء. وقطعا لاينكر ان هناك من بينهم من كانوا يتبوأون مراكز عليا في مؤسسات البلد، في زمن النظام السابق، ومن كانوا يشغلون مناصب مرموقة، ووظائف حساسة، لكن لايمكن القول انهم كانوا في مواقع قيادية، فالقيادة كانت بيد شخص واحد، ولايمكن لكائن من كان في أعلى المناصب والمراكز، ان يتدخل حينها في أي قرار من لدن القائد الضرورة، سواء أصائبا كان القرار أم خاطئا!.

وبتحصيل حاصل، لو استثنيا الشخصيات الصادقة والصدوقة، صاحبة الماضي العريق والمشرف في النضال ضد الدكتاتور، والذين قدم بعضهم حياته ثمنا لنضاله، او الذين عادوا الى أرض الوطن بعد سقوط النظام لخدمة العراق والعراقيين، وكذلك الشرفاء الذين لم تثلم وطنيتهم إغراءات المناصب والجاه والمال، فان الساحة السياسية أصبحت عقب السقوط أشبه بحلبة مصارعة، شهدت اقتتالا شرسا ومستميتا على جملة مكاسب، لم تكن واحدة منها تمت الى الوطنية بصلة، فكانت تسمية الكعكة أدق التسميات، واقتسامها كان أصدق تعبير وأقربه الى واقع سياسيي تلك السنين -وهذي السنين أيضا- بل أن أغلبهم كشف بعد تسنمه مهام أعماله، عن أوراقه الحقيقية ورسالته التي كلفوه بها أسياده، للعب بها على طاولات مجالس الدولة الثلاث، ولاسيما طاولة المجلس التشريعي، الذي أثبت عدد كبير من النواب فيه، انهم يمثلون أجندات وجهات ينصاعون لأمرها، ولا يمثلون الناخبين الذين تحدوا الظروف الأمنية الصعبة التي رافقت العمليات الانتخابية الأربع، لكي يصوتوا لمن ظنوا فيه الظن الحسن. فالحديث عن سلبياتها يجب أن يكون شديدا، ذلك أن المرء لايلدغ من جحر مرتين، فكيف بنا وقد لدغنا أربع مرات، من العقارب المبيتة تحت قبة برلماننا!.

نعم، الحديث عن الدورات الانتخابية جميعها، يجب أن يأخذ وتيرة أخرى، بل يجب أن يستحيل الكلام الى أفعال كي يكون مجديا، فالأخطاء فيها قد عُلمت أسبابها ومسبباتها، وبطبيعة الحال فإن حلولها أيضا باتت في قبضة اليد، لكن حظ العراقيين لم يسعفهم بمن يعمل بحق من أجلهم، او على أقل تقدير يعمل بمقتضيات واجباته والتزاماته المهنية والأخلاقية والوطنية والإنسانية، لذا فقد تداعت الأخطاء السابقة وتناسلت، ولم تعد تحت السيطرة إلا برحمة واحد أحد حيث “كن فيكون”.