بغداد/ شبكة أخبار العراق –  أكدت لجنة النزاهة في البرلمان أن شركات من القطاع الخاص وأصحاب رؤوس أموال عراقيين، صاروا “اليد الطولى” في إنعاش الفساد الإداري والمالي واستمراره في البلاد، ولفتت إلى ان بعض الشخصيات أصبحت “عملاقة ومتنفذة” وتملك حصانة أقوى من “حصانة البرلماني”.وفيما شددت اللجنة على ان بعض هذه الشركات كانت تتعامل مع النظام السابق وتحديدا مع عدي صدام حسين، لكنها قامت بتغيير أسمائها وعناوينها بعد سقوط النظام وحصلت على امتيازات كبيرة في صفقات مالية كبيرة تخص الدولة، فيما أعربت اللجنة عن خيبة أملها حيال صعوبة محاسبتهم لارتباطهم بمسؤولين متنفذين في الحكومة وكتل سياسية كبيرة. وقال عضو لجنة النزاهة في البرلمان النائب جواد الشهيلي إن “شركات في القطاع الخاص وأصحاب رؤوس أموال يشاركون في صفقات مشبوهة تتعلق بعقود مبالغ كبيرة تخص الوزارات المؤسسات الحكومية”.وأضاف أن “بعض أصحاب رؤوس الأموال وشركات تجارية أصبحوا ذوي نفوذ كبير وأصحاب قرار يؤثرون في الاقتصاد والسياسة في البلاد”، مشيرا إلى ان “بعض هؤلاء أصبحت لديهم حصانة تفوق حصانة النائب في البرلمان لما يمتلكونه من نفوذ وتأثير مستغلين إمكاناتهم المالية”.وأكد الشهيلي ان “اكبر عمليات الفساد التي تم الكشف عنها من قبل لجنة النزاهة يدعمها أصحاب رؤوس أموال يسيطرون على صفقات بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية”، لافتا إلى ان الكثير من هذه الشخصيات لا يمكن الوصول إليهم او إلقاء القبض عليهم لوجودهم خارج البلاد بشكل مستمر. ولفت عضو لجنة النزاهة إلى أن “البرلمان عاجز عن ملاحقة أصحاب رؤوس الأموال الضخمة لان مجلس النواب ليست لديه آلية لاستدعاء أصحاب الشركات الى المجلس لمحاسبتهم، لكنه شدد على ان لجنته أحالت الكثير من ملفات الفساد التي تخص أصحاب رؤوس اموال ورؤساء شركات ولكن لم يتم اصدار أوامر إلقاء قبض بحقهم”، مرجحا وقوف شخصيات متنفذة وحكومية وراء هذه الشخصيات وتحميهم من المحاسبة.وعرج عضو لجنة النزاهة على قضية استيراد “جهاز كشف المتفجرات” الذي أثير الجدل حوله مؤخرا بعد ان تبين بأنه مزيف، وأكد الشهيلي ان “جهاز كشف المتفجرات تقف وراءه شركة يرأسها شخص عراقي يمتلك مصرفا لبيع العملات ويسيطر على جزء كبير من سوق العملة في العراق”.