تعد علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل بين الدول والمصالح المشتركة ، المثلث الذهبي في قائمة الاسس المتينة التي تنظم علاقات الدول في شتى المجالات والعلاقات الدبلوماسية واحدة منها تحكمها وتنظمها اتفاقية فيينا ..فاين منها وما فعلته سفارة العراق بالاردن..؟ ولكن حينما يكون البعد والانتماء القومي لبلدين مثل العراق والاردن هو عمقا وطنيا وتاريخيا وامتدادا لا غبار عليه فهو يعزز بلا شك ، اواصر كانت ولاتزال تجمع البلدين الجارين منذ عشرات السنين وان الخروج عنها او عن اي واحدة منها حينما يشط الخيال الطائفي باحد اركان الدولة العراقية ونعني بها سلطة الامر والنهي الطائفي المتمثلة برئيس الوزراء نوري المالكي ، فان العلاقة برمتها قد تتعرض للخطر .
هذا الذي وقع او دبر باحكام الخميس الماضي في حفل اراد ان يقوض علاقات الاخوة من خلال الاساءة الى العلاقات المتطورة بين شعبي العراق والاردن ، حينما خرجت هذه الاحتفالية الملغومة عن اطرها التقليدية والقومية ، بالتحريض على شعب الاردن وقادته انما يذكرنا بما تريد ان تروج له مجموعات تختفي في السفارة تحت مسميات طائفية واجرامية لمليشيات باتت معروفة للجميع ،بقصد تعكير الاجواء واستهداف المنفذ البري بين البلدين في طريبيل قصد اغلاقه للتاثير على صمود اهلنا المنتفضين في الانبار والمحافظات الست الاخرى..
ما بدر بالامس من ممارسات وحشية لميليشيات تهيمن على سفارة العراق في عمان بشكل لا اخلاقي اساء لمواطنين اردنيين هم من المعارضة الاردنية الوطنية جرى ذلك على ارضهم بالقذف والضرب والتجريح ،ما يعد سابقة خطيرة تتنافى والمواثيق الدولية وطبيعة مهام السفارة العراقية في عمان وقد نشرت اجنحة الهوس الطائفي الذي يهيمن على مقاليد الامور في العراق باختيارها بعلم او بدون علم الادارة الاردنية العليا من اختير ووضع تحت غطاء حرس السفارة او كادرها الاداري والدبلوماسي لكي يقوم ما قام به بالامس وهم في حقيقة الامر وبعظهم وليس الكل ممن لايمتون للدبلوماسية بشيء وهولاء ممن تدربوا على الاساءة للاردن وانتقاص سيادتها ..وهذا ما يرفضه الاردنيون قاطبة ويرفضه شعب العراق المبتلى بهم وقواه الوطنية المنتفضة على الظلم..
من حق الاردنيين وهم يرون ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من افلام فديو مهينة ،عرضت لموظفين وحرس بالسفارة وهم يعتدون بالضرب والكلمات النابية التي مست في بعضها سيادة الاردن وكرامة اهليه ،ما اثار حفيظة الاردنيين واثار استيائهم حول القسوة التي عومل بها ابنائهم يوم الاثنين، وهو ما احدث موجة من السخط والغضب في الشارع الاردني اعقبتها ردود متفاوتة في القوة ،اجمعت كلها ان ما حدث كان انتهاكا فضيعا للاعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الثنائية وقد وصلت ردود ألافعال الغاضبة إلى حد المطالبة بطرد السفير العراقي من عمّان.
نحن نقول هنا انه ليس امام السلطات الاردنية العليا ووزارة الخارجية الاردنية تحديدا إلا باجراء دراسة سريعة للقضية ومن كافة جوانبها عبر منظار واقعي لاستجلاء الامر وتحديد مسؤولية ما وقع باستدعاء السفير العراقي جواد هادي عباس والتحقيق مع المعتدين لخروجهم عن قواعد البروتوكول واحترام سيادة البلد وقوانينه المرعية ، وتحديدا اولئك المثبتة اشكالهم بافعالهم الجرمية كما اظهرتها افلام الفضائيات ،ومطالبة السفير بتقديم اعتذار للشعب والحكومة الادنية على ما بدر ومن خلال وسائل الاعلام المرئية .
وان رفضت بغداد الاسيرة بيد الظالم الذي تتحكم به ايران الاستماع لصوت الحق وتقديم الاعتذار ، فان الامر قد يقتضي اتخاذ القرارات السيادية المناسبة والفورية لمنع تكرارذلك ،وطرد من تثبت ممارسته تصرفات عدوانية غير مسؤولة بعيدة كل البعد عن جوهر العلاقات بين البلدين التي جرى ترميمها مؤخرا اثناء زيارة المالكي للاردن وعدت في الوقت نفسه خروجا عن التقاليد والاعراف الدبلوماسية وقوانين البلد في حماية مواطنيها وعدم انتهاك كرامتهم حتى ولو كان السفير نفسه.