“المساءلة والعدالة “:سنستمر بالتثقيف ضد “البعث” طيلة مدة حكمه التاريخي في العراق

 بغداد/شبكة أخبار العراق – أكدت لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية، أنها تلاحق 100 عضو شعبة لمنعهم من تسلم مناصب في الدولة، نافية إنهاء ملف “هيئة المساءلة” قريبا، مؤكدة أنها ستلاحق أموال مسؤولي البعث وستقوم بتعويض ضحاياه، بالإضافة إلى المحافظة على “الذاكرة العراقية”.وفيما أكدت استغلال المساءلة والعدالة كدعاية انتخابية، اعتبرت ان تطبيق المساءلة بحيادية سيؤدي إلى حظر اغلب الأحزاب السياسية. وقال نائب رئيس لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية جبار الكناني، في تصريح صحفي اليوم ، ان “بعض اللجان في المحافظات تعمل بطريقة مخالفة لقانون المساءلة والعدالة لأنها تستخدم أسلوب التهديد والترهيب مع المنتمين للبعث”، ورأى “ان أفضل الطرق لإغلاق ملف البعثيين يتمثل بالاستعانة بتجربة جنوب افريقيا، وهي مشابهة لمضمون قانون المساءلة ، واسمها الحقيقة والمصالحة، وقد تم انجاز 23 ألف قضية خلال فترة 8 سنوات”. وأضاف الكناني، ان “اللجنة عقدت مؤتمرين أوضحت خلالهما طريقة التعامل مع ملف المساءلة والعدالة”، وتابع “استبعد ان تكون هيئة المساءلة مقبلة على إغلاق الملف خلال هذا العام”، معللا ذلك بان “القانون يتضمن عدة أهداف أهمها منع عودة حزب البعث للممارسات السياسية وفقا للمادة السادسة من القانون”، مضيفا ان “هيئة المساءلة وضعت إستراتيجيتها لهذا العام، وقسمت الملفات الى ملاحقة أموال العراق في الخارج، وتعويض عوائل ضحايا البعث لأخذ حقهم الشخصي أمام الادعاء العام، ومن ثم حفظ الذاكرة العراقية لتذكير الأجيال بجرائم البعث على مدى سنوات حكمه”.وأكد “استبعد أيضاً تمرير تعديلات المساءلة والعدالة بهذه الفترة بسبب الأجواء السياسية غير المستقرة”. وأشار إلى أن “اللجنة تعرضت لضغوطات كثيرة من قبل الكتل السياسية داخل البرلمان، وان اغلبها تعامل مع هذا الملف كدعايات انتخابية”. ونوه الكناني الى أن “قانون المساءلة لا يقوم بإقصاء جميع البعثيين بل سيمنع أعضاء الشعب، وعددهم100 شخص فقط، من تسلم مناصب قيادية وإحالتهم على التقاعد”.