بغداد/ شبكة أخبار العراق – كشفت اللجنة القانونية النيابية عن مباشرتها بتغيير قانون انتخابات مجلس النواب المقبل بعد انتهاء العطلة التشريعية الحالية للبرلمان .وقال نائب رئيس اللجنة أمير الكناني اليوم الثلاثاء: ” سنباشر بتعديل قانون انتخابات البرلمان المقبل استعدادا لإجراء الانتخابات النيابية قبل 45 يوما من انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي التي تنتهي في 14 من حزيران للعام المقبل 2014 “.وأضاف ان ” النظام الانتخابي الحالي لانتخابات البرلمان هو العتبة الانتخابية أوالقاسم الانتخابي وهذا القانون عرض أمام المحكمة الاتحادية آنذاك وكان قرارها بعدم دستوريته لغبنه حق الناخبين والمرشحين وألزمت البرلمان بتغييره “.وأشار الكناني إلى ” اننا وكلجنة قانونية مسؤولون عن هذا التعديل وملزمون بقرار المحكمة الاتحادية العليا فاذا أجريت الانتخابات بدون تعديل فسيتم الطعن فيها وتلغى النتائج بالكامل “.وأجريت انتخابات البرلمان الحالي عام 2010 على أساس دائرة انتخابية واحدة والقاسم الانتخابي للمرشحين [العتبة الانتخابية] وبنظام القائمة المفتوحة .وكان مجلس النواب أقر في 8 من تشرين الثاني الماضي 2009 قانون الانتخابات ، من أجل إجراء الانتخابات النيابية في 2010 ، ونص القانون المعدل لقانون الانتخابات لعام 2005 بان يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة وفقا لآخر إحصائية تقدمها وزارة التجارة على أن تكون المقاعد التعويضية من ضمنها بواقع [5%] وعلى أن تمنح الأقليات [كوتا] من المقاعد التعويضية شرط أن لا تؤثر على نسبتها في حالة مشاركتها في القوائم الوطنية وهي المكون المسيحي والايزيدي و الصابئي المندائي و المكون الشبكي ولكل منها مقعد واحد في محافظات نينوى وبغداد وكركوك ودهوك واربيل باستثناء المكون المسيحي بمنحه خمسة مقاعد توزع على المحافظات المذكورة .كما نص القانون على ان تكون كل محافظة وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة تختص بعدة مقاعد متناسبة بعدد السكان في المحافظة حسب آخر الإحصائيات المعتمدة للبطاقة التموينية كما يتضمن القانون التصويت الخاص والذي يشمل العسكريين من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية وجميع المؤسسات الأمنية والنزلاء والمعتقلين والمحتجزين و المرضى الراقدين في المستشفيات و تصويت المهجرين .