كشفت مصادر سياسية كردية، اليوم، عن توجه الاتحاد الوطني الكردستاني لرفع دعوى قضائية ضد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، على خلفية ما وصفه بـ”تجاوز الصلاحيات القانونية” لحكومة الإقليم.
وبحسب المصادر، فإن الاتحاد الوطني يرى أن الحكومة الحالية تُعدّ حكومة تصريف أعمال من الناحية القانونية، بعد انتهاء دورتها، وبالتالي لا يحق لها اتخاذ قرارات استراتيجية أو ممارسة صلاحيات حكومة كاملة، كما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية.
وأضافت المصادر أن الخلاف يتمحور حول استمرار حكومة الإقليم في إدارة الملفات المالية والنفطية، فضلاً عن اتخاذ قرارات إدارية يُفترض أن تُترك لحكومة جديدة منتخبة، وهو ما اعتبره الاتحاد “مخالفة دستورية تستوجب الطعن أمام القضاء”.
وأشارت إلى أن الخطوة تأتي في إطار تصعيد سياسي وقانوني بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وسط حالة من الجمود السياسي وتأخر تشكيل حكومة جديدة.
في المقابل، لم يصدر حتى الآن رد رسمي من حكومة إقليم كردستان أو من مكتب رئيسها مسرور بارزاني بشأن هذه الأنباء، إلا أن مراقبين يرون أن هذه التطورات قد تعمّق الأزمة السياسية داخل الإقليم، وتفتح الباب أمام نزاع قانوني قد تكون له تداعيات على إدارة السلطة في المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه إقليم كردستان تحديات سياسية واقتصادية متزايدة، ما يزيد من أهمية التوافق بين القوى السياسية لتجنب مزيد من التعقيد في المشهد العام