أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، عن تحديد الأول من شهر تموز/يوليو المقبل موعداً للجلسة الأولى للنظر في دعوى الطعن بصحة تكليف علي الزيدي لمنصب رئيس مجلس الوزراء.
وقال مقدم الدعوى، النائب السابق رائد المالكي، في بيان رسمي، إنه تسلم التبليغ الرسمي عبر البريد الإلكتروني، مرفقاً معه اللائحة الجوابية لوكيل رئيس الجمهورية على الدعوى المرفوعة ضده.
وتضمنت اللائحة الجوابية عدة دفوع قانونية، بينها الدفع بعدم توافر المصلحة لدى الطاعن، وعدم توجه الخصومة كون التكليف جاء من الكتلة النيابية الأكثر عدداً وليس من رئيس الجمهورية مباشرة. كما احتج وكيل الرئيس بأن الزيدي يمتلك الخبرة السياسية اللازمة، مستنداً إلى علاقاته الواسعة بالأوساط السياسية وامتلاكه لقناة “دجلة” الفضائية التي تنقل الشؤون السياسية.
وأشار البيان إلى أن وكيل رئيس الجمهورية أكد على ضرورة تنازل من يتولى منصب رئيس الوزراء عن مصالحه الشخصية فور تسلمه المسؤولية لتفادي تضارب المصالح، محذراً من المساءلة في حال عدم الالتزام بذلك.
من جانبه، أكد المالكي تمسكه بالاستمرار في الدعوى وحضور جميع جلساتها، معلناً عزمه تقديم لائحة جوابية تفند دفوع وكيل الرئيس، معرباً عن أمله في عدم رد الدعوى بحجة عدم وجود مصلحة شخصية، مشدداً على أن الطعن بصحة مرسوم تكليف رئيس الوزراء يعد دعوى عامة تمس القانون والدستور، ولا يخضع لما يجري على الدعاوى الخاصة.