كشفت مصادر مطلعة عن إجراءات وقيود فرضتها السلطات العراقية على ترتيبات تتعلق بمراسم داخل البلاد، لأسباب أمنية وسياسية، شملت تقليص نطاق الفعاليات وحصرها في محافظات محددة، مع تجنب إقامة أي نشاطات في العاصمة بغداد.
ووفقاً للمصادر، فإن الحكومة العراقية أبدت تحفظات مبكرة على توسعة المراسم داخل بغداد، وفضلت حصرها في نطاق محافظتي النجف وكربلاء فقط، ضمن تقديرات أمنية ورؤية سياسية تهدف إلى تجنب أي تداعيات داخلية أو إقليمية.
وأضافت أن السلطات شددت على ضرورة ضبط الحضور الرسمي، ومنع أي مشاركات قد تحمل أبعاداً عسكرية أو سياسية حساسة، في إطار إدارة دقيقة للملف بما ينسجم مع الظروف الإقليمية الحالية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات تأتي في ظل حسابات سياسية معقدة، بالتزامن مع تحضيرات زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، وما يتطلبه ذلك من توازن في إدارة العلاقات الخارجية وتجنب أي توترات مع الأطراف الدولية.
في المقابل، نفى قيادي في الإطار التنسيقي، عبر تصريحات صحفية، صحة ما تم تداوله بشأن إبلاغ بغداد الجانب الإيراني بعدم الترحيب بحضور قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني، واصفاً تلك المعلومات بأنها غير دقيقة وتهدف إلى إثارة البلبلة بين البلدين.
وأكد القيادي أن العلاقات بين بغداد وطهران قائمة على المصالح المشتركة والتنسيق المستمر، مشدداً على عدم وجود أي قرارات من هذا النوع، وأن ما يُشاع لا يعكس الموقف الرسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حراك سياسي إقليمي متسارع، تسعى خلاله بغداد إلى الحفاظ على توازن علاقاتها الخارجية مع مختلف الأطراف، بما يضمن الاستقرار الداخلي وعدم الانجرار إلى محاور متوترة في المنطقة.