الوضع السياسي بالعراق بين فرضية الانقلاب وتداعيات سب صحابة رسول الله((ص)) متابعة الدكتور احمد العامري

بغداد: شبكة اخبار العراق-تبقى العملية السياسية على ماهي عليه فليس هنالك اية تطورات ايجابية في العملية السياسية يمكن ان تشكل نقلة نوعية في حلحلة الجمود السائد حاليا وسط ترقب للانتخابات المقبلة التي مايزال البرلمان عاجزا لحد الان عن اقرار قانون الانتخابات فقد حذر المرجع الديني العربي الصرخي الأربعاء أبناء الشعب العراقي من انتخاب الخونة مخاطبا الشعب العراقي :يا شعبي العراقي الحبيب يا أبنائي وأهلي وعشيرتي وسندي في كل محافظات عراقنا العزيز يجب علينا جميعا شرعا وأخلاقا وتاريخا التضامن التام مع إخواننا وأهلنا وسندنا في المحافظات التي غدر بها وغصب حقها وسلب استحقاقها في وجود ممثلين مناسبين لهم في المجلس النيابي ولابد علينا جميعا إثبات وطنيتنا وارتباطنا بعراق الحضارات وشعب الأنبياء والأوصياء والأولياء والصالحين.. فإذا بقي الحيف والضيم والظلم فعلينا ان نكون مع أهلنا ونتضامن معهم في اختيار الأصلح أقول هذا وفي هذا المقام بخصوص الانتخابات البرلمانية القادمة  والمشاركة فيها من عدم  انتخاب المالكي وائتلافه الحاكم وعدم انتخاب الخونة وسراق المال العام . و اكد سياسي عراقي امكانية حدوث انقلاب عسكري. ولم يستبعد عضو البرلمان العراقي عن التحالف الوطني احمد الجلبي، انقلاباً عسكرياً يقوض اركان العملية السياسية في العراق اذا استمر تدهور الوضع الامني على هذا المنوال.وقال الجلبي على صفحته الافتراضية في فيسبوك “لا استبعد انقلاباً عسكرياً يطيح بكل ساكني المنطقة الخضراء اذا استمر الوضع الحالي على هذا الفشل الامني”.واعتبر الجلبي ان جزءا من المشكلة ان “الملف الامني فقط بيد رئيس مجلس الوزراء مع مستشاريه و القيادات التي هو اختارها ويرفض تغييرها بعد كل الفشل الكبير”.وضربت بغداد موجة تفجيرات جديدة في الايام الاخيرة نتج عنها استشهاد اكثر من 200 شخص في الاسبوع الاول من تشرين الاول/اكتوبر.وزاد الجلبي في القول “لا يوجد تغيير خطط او قيادات، وان على الشارع العراقي ان يفهم ان الملف الامني بيد جهات لا تعرف شيئا عن الخطط العسكرية و الامنية”.وأكد الجلبي على ان هناك ” فاسدين في مراكز ادارة العمليات، وان الحل في تشكيل لجان شعبية تؤمن نفسها و مناطقها لان الحكومة تعجز عن هذا”.ويثير تدهور الوضع الامني في الفترة الاخيرة جدلا واسعة ليس بين اصحاب الاختصاص فحسب بل بين عموم الشعب.و رفض التحالف الكردستاني مقترح كتلتي العراقية ودولة القانون، بالعودة الى قانون الانتخابات السابق باعتبار أن بعض فقراته منقوضة من قبل المحكمة الاتحادية، محذراً الكتل من محاولة تمرير القانون بالأغلبية.وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب  : أن القانون الذي يتم تداوله الآن بين الكتل والذين يسعون إلى التصويت عليه هو قانون مهم ويجب أن يشرع بالتوافق، كونه سيؤسس مرحلة جديدة ودون تمييز او التقليل من جهة او كتلة ما.وأشار الطيب الى: أن القانون القديم الذي تطالب به ألان القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون، هو غير مرحب به من قبل التحالف الكردستاني كونه لايلائم الوضع الحالي والفترة المقبلة، فضلا عن بعض فقراته نقضتها المحكمة الاتحادية ولا يمكن الرجوع إليه مرة أخرى، لذلك نحتاج إلى قانون جديد.وتابع الطيب: أن نية الكتل حول تمرير القانون الحالي اوالسابق بالأغلبية دون مراعات الكتل الأخرى فأنه سيجعل من ذلك فراغ سياسي وتبعات سياسية لا يمكن لملمتها بوقت واحد، لذا على الكتل أن تراعي حقوق الكتل الأخرى وأرائها.وكان مجلس النواب العراقي عقد الاثنين جلسته الـ26 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة برئاسة رئيسه اسامة النجيفي وحضور 229 نائبا، وتم فيها تأجيل التصويت على مقترح قانون الانتخابات البرلمانية الى الثاني والعشرين من الشهر الحالي.وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي توقع السبت( 5 تشرين الاول 2013) ترحيل التصويت على قانون الانتخابات إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى المقبل وفي حين رجح مقاطعة بعض الكتل السياسية الجلسة المقبلة لمجلس النواب أكد رفضه لتمديد عمل المجلس مشددا على ‘حتمية’ إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد –و –طالب النائب عن كتلة التحالف الكوردستاني في مجلس النواب الدكتور حميد بافي اليوم الثلاثاء، جميع الكتل السياسية بالالتزام بالدستور. وبين بافي في تصريح  صحفي  أن الحل الوحيد لحل جميع الأزمات السياسية الحالية وتجاوزها هو الدستور، مشدداً على ضرورة التزام الحكومة الاتحادية بالدستور، لأن الدستور هو الحل الوحيد في تجاوز الأزمات بين الحكومة والكتل السياسية المختلفة .و قال النائب يونادم كنا، أن سبب تأزم الأوضاع السياسية في البلد يعود الى إنعدام الثقة بين الكتل السياسية، مشيرا الى ان الخلافات السياسية لها دور في زعزعة الاستقرار الامني الذي يمر به البلد مؤخرا.وقال كنا : أن تردي الوضع في البلد يعود الى إنعدم الثقة والتي من المفترض أن توجد بين الفرقاء السياسين كافة، لإنهاء الازمة التي يمر بها البلد والعملية السياسية, والتي ادت الى عدم التزام بعض الكتل بالقوانين والدستور العراقي.وتابع: أن الثقة هي أساس السلم بين مختلف الكتل, داعيا مختلف الكيانات والكتل السياسية الى جعل الحوار هو المنطلق الاساسي لحل الازمة، لوضع الحلول المناسبة لجميع المشاكل التي يمر بها البلد.ويذكر أن المشهد السياسي الراهن يمتاز بالتوتر شبه المزمن، وذلك نتيجة لانعدام الثقة بين الكتل السياسية وعدم إتفاقها على وجهة نظر موحدة لادارة الدولة، كما ان الحكومة غير منسجمة تماما مع مجلس النواب الأمر الذي انعكس سلبا على الشارع الذي بدء يغلي وينذر بمزيد من التأزم اذا لم يتم تدارك الامور. من جانب اخرقامت عناصر محسوبة على الشيعة بمهاجمة الخليفة عمر بن الخطاب عن طريق رفع شعارات تلعنه مما اثار موجة احتجاجات مازالت تتفاعل وسط صمت حكومي ازاء هذه الظاهرة العنصرية فقد  نظم المئات من ابناء مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار  تظاهرة استنكروا فيه تطاول مجموعة مأجورة يقودها احد الطائفيين، على خليفة المسلمين الثاني عمر بن الخطاب وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما. واكدت الانباء الصحفية الواردة من المحافظة ان المشاركين في التظاهرة التي انطلقت من امام جامع الهداية وسط مدينة الفلوجة حملوا لافتات ورددوا شعارات تندد بالتطاول على صحابة رسول لله .. مطالبين الحكومة الحالية بردع ومحاسبة المتجاوزين على رموز الامة الاسلامية.ونقلت الانباء عن (احمد المشهداني) احد منظمي التظاهرة قوله : “ان اهالي الفلوجة يشجبون وبشدة التطاول على صحابة رسول لله صلى الله عليه وسلم وفي مقدمتهم الخليفة عمر بن الخطاب وأم المؤمنين عائشة ” .. مؤكدا ان صحابة رسول لله وزوجاته امهات المؤمنين خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها.واوضح (المشهداني) ان التطاول على صحابة رسول لله اصبح امرا عاديا لدى هؤلاء الشراذم الذين يخرجون في شوارع العاصمة بغداد وبحماية الأجهزة الامنية الحكومية ويسبون ويكفّرون صحابة رسول لله .. مطالبا مجلس النواب الحالي بتشريع قانون يمنع ويجّرم التطاول على الصحابة وآل البيت رضوان الله عليهم اجمعين.الجدير بالذكر ان عددا من مساجد محافظة الانبار دعت في وقت سابق وعبر مكبرات الصوت الى تنظيم تظاهرات للتنديد بما شهدته شوارع مدينة الاعظمية يوم أمس الاول من تجاوزات وتطاول مجموعة من الشباب المأجورين على الصحابة الكرام وعلى رأسهم عمر بن الخطاب وام المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وارضاهم جميعا. و قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الثلاثاء اعتذارا لأهل السنة في العراق بسبب شريط فيديو نشر مؤخرا على الانترنت فيه إساءة للخلفاء وأعراضهم.ويظهر في الفيديو شخص يدعى ثائر الدراجي مع مجموعة من مناصريه يشتمون بصحب النبي في وسط مدينة الاعظمية.وجاء “رد الفعل” هذا بعدما قتل وأصيب عشرات من الزوار في تفجير انتحاري قرب جسر الأئمة الذي يربط الاعظمية بالكاظمية.وقال الصدر في تسجيل صوتي : إن “مثل هذه الأمور الخلافية العقائدية التاريخية يجب ان تكون تحت اطر وقوانين ونظم عقلانية وتحت رعاية العلم والعلماء والمجتهدين والفضلاء لا ان تكون بأطر استفزازية وقحة”.وأشار إلى أن تلك الخلافات استغلها “بعض السذج والجهال بل وذوي العقول الناقصة الذين ارتفع عوائهم في أروقة وشوارع منطقة الاعظمية وصاروا يهتفون بأمور استفزازية”.وتابع الصدر في رد عنيف على الدراجي ومن معه قائلا “ومع العمل أني على يقين بأنهم لا يعون ما يقولون سوى الدراهم التي أخذوها من أسيادهم لتأجيج الطائفية وتثبيت الكرسي والملك ليس إلاّ”.وقال الصدر إن “ما سيحدث من تداعيات بع هذه الحادثة والسابقة الخطيرة فهي بسببهم وفي رقبتهم.. أعلن شجبي واستنكاري لما قام به الثلة الجاهلة وأتبرأ أمام الله منهم وقدم اعتذاري لأهل السنة في العراق ممن يدعون أنهم شيعية”.وتظاهر بعيد مقتل رجل دين شيعي مصري، أمام السفارة المصرية ببغداد عدد من المحتجين وهتفوا بشعارات مسيئة لبعض الخلفاء.وتابع الصدر أن يأسف لان ذلك يحصل أمام أنظار القوات الأمنية.و ونظمت عدد من المحافظات إضرابا عاما يوم الخميس المقبل إحتجاجا على استهداف الرموز الدينية.وشدد المتحدث باسم اللجان الشعبية في المحافظات التي تشهد التظاهرات محمد طه الحمدون اليوم الثلاثاء، على ضرورة وضع الحكومة الإتحادية حداً لبعض الأشخاص ممن يتجاوزوا على الرموز الدينية، مؤكداً أن محافظات الأنبار، ديالى، صلاح الدين، نينوى، بغداد، وكركوك ستشهد إضراباً عاما وإحتجاجات بسبب التطاول على الرموز الدينية.وأكد الحمدون أن التظاهر حق دستوري، وهي وفق الدستور الذي يمنع التجاوز على الرموز الدينية، مطالبا الحكومة بوضع حدا لهذه التجاوزات، ومحاسبة من يتطاولون على الرموز الدينية.