بغداد/ شبكة أخبار العراق- متابعة سعد الكناني … خطوة مقصودة لتحويل الازمة الى اقليم كوردستان.اذ مرر مجلس الوزراء العراقي قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2014 على الرغم من رفضها من قبل نائب رئيس المجلس روژ نوري شاويس والوزراء الكورد.وقال عضو التحالف الكوردستاني محما خليل ان “العراق لايتحمل المزيد من الازمات وماجرى اليوم محاولة مقصودة لتحويل الازمة من الانبار الى كوردستان حتى لاتمرر الموازنة في مجلس النواب ولاتجري الانتخابات”.واضاف خليل، “هذا الاجراء غير صحيح ومتسرع وسيؤدي الى المزيد من التشنج بين بغداد واربيل”.ومن المقرر ان يقوم رئيس حكومة اقليم كوردستان نيچيرفان بارزاني على رأس وفد حكومي بزيارة بغداد اليوم 16ك2 او غدا على ابعد تقدير لمناقشة الخلافات بين بغداد واربيل على قانون الموازنة وتصدير النفط من الاقليم الى تركيا عبر الانبوب الجديد ، ويرى محللون ان الحكومة فشلت في حل إشكالات الموازنة المالية للعام الحالي متوقعين ان يظهر المالكي في هذه الأزمة وصقور دولة القانون بإشكالات مع الكرد ويصورون أنهم حريصون على أموال العراق وبعدها يتم إعطاء إقليم كردستان مايريدون كما كان معمولا به في السنوات السابقة اذ ان ما كان يحدث هو فقط للإعلام والبروز الإعلامي . حيث اننا في هذه السنة سنشهد انتخابات برلمانية من المتوقع ان تتصاعد لهجة ائتلاف دولة القانون مع الكرد لكسب الشارع حيث انه سبقها الحملة الأمنية في الرمادي.اذ توقعت كتل برلمانية، ان تشهد البلاد أزمة جديدة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، بعد ان اقرّ مجلس الوزراء موازنة 2014 رغم اعتراض الوزراء الكرد. وحملت كتلتا التحالف الكردستاني والأحرار، الحكومة الاتحادية “المسؤولية الكاملة” عن تأخر إرسال الموازنة إلى مجلس النواب، ورأتا ان الحكومة ألقت بالكرة في ملعب البرلمان للتخلص من خلافاتها مع الإقليم حول مخصصات الشركات النفطية ورواتب البيشمركة.وتوقع نواب ان تنشغل اللجنة المالية البرلمانية بمناقشة الموازنة لمدة شهر كامل، مبدين تخوفهم من أن يؤدي إقرارها إلى تأجيل الانتخابات المقررة في نيسان المقبل.وكان مجلس الوزراء صوت، الأربعاء 15 ك2 ، على الموازنة العامة وقرر إرسالها إلى مجلس النواب. جاء ذلك بعد يوم واحد من اجتماع عقده قادة الكتل السياسية بحضور رئيس الوزراء تغيب عنه عمار الحكيم وأسامة النجيفي.وفي هذا السياق، يقول مؤيد طيب، المتحدث باسم التحالف الكردستاني، أن “الموازنة الاتحادية لعام 2014 لو تم الاتفاق عليها داخل مجلس الوزراء قبل إرسالها للبرلمان لساعد ذلك على تمريرها بالسرعة الممكنة”.ولفت طيب إلى ان “الوزراء الكرد رفضوا التصويت على الموازنة الاتحادية داخل مجلس الوزراء بسبب عدم توصل الحكومة وإقليم كردستان لحل جميع المشاكل العالقة”، مؤكدا ان “الخلافات بشأن مستحقات الشركات النفطية والبيشمركة باقية على حالها”.وأضاف المتحدث باسم التحالف الكردستاني بالقول ان “وجود خلافات كثيرة بشأن الموازنة الاتحادية بالتزامن مع انسحاب كتلة متحدون سيضع نصاب عقد جلسات البرلمان بوضع حرج”، داعيا البرلمان الى “مناقشة الموازنة داخل اللجنة المالية وحل جميع الخلافات قبل تقديمها للقراءة الأولى والثانية”.وحذّر النائب الكردي من تكرار سيناريو 2013 عندما تم تمرير الموازنة رغم غياب نواب التحالف الكردستاني، مشدد على أن “هذا السيناريو سيولد أزمة كبيرة بين الحكومة المركزية والإقليم لاسيما مع اقتراب الانتخابات البرلمانية”. وحول الحديث الدائر عن تخفيض حصة الـ17% التي يتقاضاها الإقليم ضمن الموازنة الاتحادية، يؤكد النائب مؤيد طيب أن “هذه القضية متفق عليها سياسيا ولا يمكن زيادة حصة الإقليم او تخفيضها إلا عن طريق إجراء التعداد السكاني الذي سيحدد حصة الإقليم الحقيقية”، مردفا بالقول “بالتالي لا يحق للحكومة او اية جهة تخفيض حصة الإقليم والأمر متروك حاليا للجنة المالية في مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات عليها”. ويتهم طيب الحكومة الاتحادية بـ”الامتناع عن تسديد مستحقات الشركات النفطية ورواتب البيشمركة”، مطالبا الأخيرة بأن “تتعامل مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم كالتي تعمل في البصرة وميسان وذي قار والتي تدفع لها أجورها ومستحقاتها بشكل مريح”.إلى ذلك أكد النائب خالد شواني أن “الدستور ينص على أن إعداد الموازنة هو من صلاحية مجلس الوزراء ولا يجوز إرسالها إلى مجلس النواب بوجود مشاكل كبيرة فيها، لأنه سيخلق أزمة كبيرة في تمريرها وهذا ما حدث في الموازنات السابقة”. ويرى شواني، ان “الحكومة ألقت الكرة في ملعب مجلس النواب”. وتابع شواني ان “حكومتي بغداد واربيل يمثلان الجهة المختصة لإيجاد حل للمشاكل بشأن ملف النفط وليس مجلس النواب”. وفي السياق ذاته، حملت كتلة الأحرار الصدرية الحكومة مسؤولية تأخير إرسال موازنة 2014 إلى البرلمان طيلة الوقت الماضي. ويقول عضو الكتلة عبدالامير المياحي “ستتمكن اللجنة المالية البرلمانية من عرض الموازنة الاتحادية للقراءة الاولى بعد شهر تقريبا من الان بسبب قرب موعد الانتخابات”. وأضاف المياحي “في حال تأخر البرلمان بإقرار الموازنة فانه سيضطر لتمديد فصله التشريعي لحين الانتهاء من الموازنة وبالتالي سيؤدي ذلك الى تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية شهر نيسان المقبل”. ولفت عضو كتلة الأحرار الى ان “الحكومة عجزت عن حل المشاكل العالقة مع اربيل حول مستحقات الشركات النفطية ورواتب البيشمركة”، مؤكدا ان “الحكومة أرسلت الموازنة على علاتها للبرلمان”.