العراق على مفترق قضايا جوهرية اولها تمسك المالكي بالولاية الثالثة والانتخابات المقبلة والخلاف مع الاكراد على وقع الموازنة متابعة الدكتور احمد العامري

بغداد: شبكة اخبار العراق-تشهد العملية السياسية مهاترات وتبادل للاتهامات بين المالكي ورئيس البرلمان اسامة النجيفي والاكراد واياد علاوي حول مواضيع الموازنة العامة للدولة وتعطيل دولر البرلمان واحداث الانبار فقد اتهم نائب عن ائتلاف متحدون الذي يتزعمه رئيس البرلمان اسامة النجيفي رئيس الوزراء نوري المالكي، بالاصرار على التمسك بالسلطة والسعي الى ولاية ثالثة .وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اتهم  مجلس النواب اليوم بالتهرب من الاستحقاق الاهم وهو مناقشة الموازنة المالية وخلق بيئة جديدة لتاخير الانتخابات.وذكر النائب جمال كيلاني في تصريح  له اليوم :ان “هناك محاولة للتمسك بالسلطة والكرسي من قبل السلطة التنفيذية وتحاول استغلال جميع الموارد المتاحة للبقاء في السلطة”، مبينا ان “جميع القرارات والاجراءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء تدل على التمسك بالسلطة والاصرار على الولاية الثالثة”.وتابع ان “كل الاجراءت ترتبط بهذه المحاولة حتى ما يحصل في الانبار بحسب ماوصفه سياسيون انه لربما يربط مع قرب الانتخابات ونشبت الازمة لهذا الغرض”.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اكد في  كلمة الاسبوعية اليوم ان “مجلس النواب ينصرف الى قوانين اخرى فيها تحميل مالي اضافي، في الوقت الذي نجد الموازنة معطلة، وهذا يعد هروبا من الاستحقاق.”واشار الى “انني اعلم ان هذا الهروب من الاستحقاق المالي، تضاف له عملية التضخيم للاوضاع الامنية، هو لخلق بيئة جديدة لتاخير الانتخابات” .وقال النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه ان “ائتلاف دولة القانون اصبح محورا للمشاكل في البلد” .وذكر طه في تصريح صحفي له اليوم :ان “المشاكل السياسية لا تنحصر بين بغداد واربيل بقدر ما نعانيه من مشاكل مع ائتلاف دولة القانون حيث اصبح هذا الائتلاف محورا للمشاكل بينه وبين الانبار والقائمة العراقية والهيئات المستقلة”.واضاف ان “ائتلاف دولة القانون يستهدف وبشكل واضح العمل البرلماني”،  مبينا ان “مشكلة الاقليم مع ائتلاف دولة القانون وليس مع الحكومة والدولة العراقية كونه يمارس الاستهداف السياسي ونحن لا نخضع له”.وتابع ان “بالنسبة للامور المتعلقة بالموازنة العامة نحن لدينا رؤية متعلقة بابناء شعبنا الكردستاني كونه جزء من العراق”.واكد مصدر مقرب من زعماء كرد ان الرئيس جلال طالباني توفي في مشفاه بالمانيا منذ اكثر من اسبوع وان نبأ وفاته تم التعتيم عليه باتفاق بين المالكي وما اسماهم بزعماء كرد.وقال المصدر : ان الرئيس طالباني توفي منذ اكثر من اسبوع وان الاطباء الالمان اعلنوا وفاته رسميا الا ان الحكومة العراقية طلبت من ادارة المستشفى عدم نشر الخبر على وسائل الاعلام .وافاد المصدر بان التوجيه بعدم نشر خبر وفاة الرئيس طالباني جاء بناء على اتفاق تم بين رئيس الحكومة نوري المالكي وزعماء كرد لم يسمهم ، مبررين ذلك بـ “اقتضاء المصلحة العامة” على عدم نشر الخبر.موضحا ان المالكي يهمه ان يستمر نفوذه على مجلس الرئاسة بوجود النائب خضير الخزاعي وغياب الرئيس طالباني والنائب الثاني طارق الهاشمي ، اما الاكراد فانهم يفضلون انتهاء الولاية الحالية برئاسة كردية خصوصا وان هناك تلويحات تفيد ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي هو من سيتسنم منصب الرئيس بدلا من طالباني في حال وفاته اي ان الرئاسة ستتحول الى المكون السني.وطالبت النائب في ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، اليوم الاربعاء، رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بالاستقالة من منصبه وحل البرلمان بعد “فشله” في تمرير الموازنة واصبح مشولاً وعاجزاً عن تمرير القوانين.وقالت الفتلاوي اليوم :إنها “طالبت رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بالاستقالة من منصبه وحل البرلمان، لان الاخير اصبح مشلولا وعاجزا عن تمرير القوانين”.وأضافت الفتلاوي ان “خطاب النجيفي الاخير هو اقرار بفشله في تمرير الموازنة وبفشله في عقد جلسة مجلس النواب”.وفشل مجلس النواب في اقرار قانون الموازنة العامة لعام 2014 بسبب مقاطعة نواب التحالف الكردستاني لجلسات المجلس وعدم التوصل الى اتفاق نهائي بشأنها.وقال النجيفي في مؤتمر صحافي سابق في بغداد ” إن “القوى السياسية جميعها حريصة على تشريع الموازنة، وسأجتمع مع قادة الكتل من اجل مناقشة مسألة حضور النواب الى قاعة البرلمان لاكمال النصاب وقراءة الموازنة قراءة اولى”، مبينا ان “هناك ضغوطا كبيرة على عمل البرلمان في الفترة الاخيرة”.والنسبة   لانتخابات نيسان المقبل.. تستعد الاوساط السياسية للانتخابات مع تزتيد اجتثاث المرشحين من قبل هيئة المساءلة والعدالة فقد أعلنت مفوضية الانتخابات، الأربعاء، عن استبعاد رئيس حزب الأمة العراقية مثال الالوسي من الانتخابات البرلمانية المقبلة، عازية ذلك إلى “اخلاله” بشروط الترشيح.وقال المتحدث باسم المفوضية صفاء الموسوي  إن “مجلس المفوضين قرر استبعاد النائب مثال الالوسي من الانتخابات بسبب ورود شكوى بحقه حول تصريحات ادلى بها عبر وسائل الاعلام تمس مرشحين وألفاظ غير صحيحة وهو عكس ما يجب ان يتحلى به المرشح”.وأضاف الموسوي أن “قرار المفوضين استند على وثائق وأدلة مدعومة تقدم بها المشتكين”، لافتاً إلى أن “الالوسي تحدث بكلام غير مقبول وغير صحيح على مرشحين قسم منهم على مستوى كبير في الدولة وهذا اخلال بشروط المرشح”ولفت الموسوي الى انه “من حق المستبعد الطعن بقرار مجلس المفوضين”.وعلى صعيد  الازمة بين بغداد واقليم كردستان حول الموازنة..تتواصل الازمة بين حكومة المالكي واقليم كردستان والخاصة بموازنة العراق ومستحقات الاقليم منها ومسائل تخص تصدير النفط من اقليم كردستان ورفض الحكومة لذلك. فقد اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني سيروان احمد قطع مستحقات الاقليم المالية”قرارا فرديا من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي مشيرا الى انه غير دستوري”.وذكر خلال مؤتمر صحفي ان”غالبية موظفي أقليم كردستان يعانون تحت وطأة قرار انفرادي سياسي وغير دستوري من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي بحرمانهم من مستحقاتهم”.وطالب احمد”المرجعيات الدينية بالوقوف مع ابناء الشعب الكردي لحل ألازمة الحالية واكد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ان خرق الدستور واحتكار السلطة هما اساس المشاكل في العراق، متمنيا ان” يعود الجميع الى تنفيذه لإخراج البلد من المشاكل التي تعاني منه حاليا”.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الاقليم  ان” رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني استقبل في مكتبه بمصيف صلاح الدين االاربعاء جان فرانسوا كيرو مدير عام قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية والوفد المرافق له”، معربا عن” آماله بأن يلتزم الجميع بالدستور وان تكون الانتخابات العراقية القادمة لمجلس النواب خارطة طريق لمعالجة جميع مشاكل العراق”.واضاف ان” بارزاني بحث مع الوفد الضيف ايضا الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة والتطورات على الساحة السياسية في سوريا”.وتفاقمت خلافات كردستان وبغداد منذ مطلع العام الجاري نتيجة عدم التوافق على آلية تصدير النفط الكردي واقدمت بغداد على قطع الأموال عن كردستان وهو ما تسبب بتأخر صرف رواتب موظفي القطاع العام.وقال مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، فلاح مصطفى ان “الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون منعطفاً مهما للاقليم في علاقته مع المركز”.ونقل بيان لحكومة الاقليم  عن مصطفى القول، خلال محاضرة  فكرية اقيمت في العاصمة الاسبانية مدريد تحت عنوان [المشهد السياسي في العراق الجديد من وجهة نظر حكومة إقليم كردستان] :ان “الإنتخابات التشريعية المقبلة في العراق المقرر إجراؤها في 30 من نيسان المقبل ستكون منعطفاً مهماً بالنسبة لحكومة إقليم كردستان في علاقتها مع بغداد”.وأضاف أن “المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد لها تفرعات كثيرة وتحتاج إلى معالجات جذرية من شأنها خدمة مصالح جميع العراقيين”.وحول اوضاع المنطقة وتاثيرها على العراق، اشار المسؤول في حكومة كردستان الى “تأثير الثورات الدول العربية على الشرق الأوسط وخاصة على إقليم كردستان، وعلى سبيل المثال إستقبال وإيواء اللاجئين السوريين، وإستقبال النازحين من باقي أنحاء العراق الذين إضطروا إلى ترك منازلهم وممتلكاتهم بسبب العنف وتدهور الاوضاع الأمنية وتوجهوا إلى إقليم كردستان لحماية أرواحهم”.وصرح نائب رئيس الوزراء العراقي روژ نوري شاويس أن الحكومة الاتحادية في بغداد تريد معاقبة اقليم كردستان من خلال قطع حصته من الموازنة المالية العامة.وقال شاويس في مقابلة صحفية مع اذاعة صوت امريكا إن “الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس الوزراء يحاولان معاقبة الاقليم من خلال عدم ارسال حصته من الموازنة المالية العامة، وهذا أصبح مثار قلق لدى جميع الكتل السياسية في اقليم كردستان والعراق”.واعتبر أن “هذا الموضوع ليس بحاجة إلى عقد مباحثات أو مفاوضات بشأنه، لأنه حق دستوري، ومنح حصة لاقليم كردستان من الموازنة العامة للعراق حق دستوري، ولا يجوز لأي حكومة أو جهة أن تستقطعها”، مستطردا “نحن نرى أن هذه الاجراءات غير شرعية، وترى حكومة اقليم كردستان أنها غير دستورية”.  وفي سياق ذي صلة، قال شاويس إن “هناك مشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بخصوص المادة 140 والعقود النفطية ومخصصات الپيشمركة ومواضيع اخرى لها علاقة بسلطات حكومتي المركز والاقليم، ولهذا فقد أبدت حكومة الاقليم باستمرار استعدادها للتحاور والذهاب إلى بغداد من أجل التباحث”.وتابع أنه “في الآونة الاخيرة توجه رئيس حكومة الاقليم (نيچيرڤان بارزاني) إلى بغداد للتحاور (مع المسؤولين الاتحاديين) من دون التوصل إلى اي نتيجة”، وأوضح أن “استمرار حكومة بغداد في نهجها الخاطئ يُمكن أن يُحلل على أن لديها نية مبيتة”، وحذر من أنه “سيكون لحكومة الاقليم وشعب كردستان موقفا آخر وسبلا اخرى”.  وبخصوص دور الكرد في تسنم المالكي لرئاسة الوزراء في الانتخابات التشريعية الاخيرة والتباين بين حاجة حزبه الدعوة الاسلامية إليهم في الانتخابات المقرر اجراؤها في نيسان ابريل المقبل ومواقف المالكي الحالية، قال إنها “قصة بحاجة إلى من يعلم كيفية تحليلها أو ايجاد حل لها، ففي هذه الظروف يمر العراق بمشاكل فالشيعة لديهم مشاكل بينهم، ومع العراقية”، معتبرا أن “الحل يكمن في العودة إلى الدستور وتوضيح المواقف والاحتكام إلى العقل والمنطق والتفكير في المستقبل”. وحول التفاسير المختلفة لنصوص المواد الموجودة في الدستور الدائم للعراق، قال شاويس إن “اللجوء إلى المحكمة الاتحادية هو أحد الاختيارات المتوفرة، لكن هذا الدستور يصب في مصلحة عموم عراق فيدرالي وفي مصلحة شعب كردستان، على وأي شخص لديه قراءة مختلفة فإن يجب ايجاد حل له”. وبخصوص موقف الكرد من تحالفه مع الشيعة أو حزب الدعوة الاسلامية في الانتخابات المقبلة، قال إن “الانتخابات يجب أن تجرى في موعدها وبكل شفافية، وعند معرفة نتائجها يمكن تحديد المواقف”.وكشفت مصادر كردية في قيادة حزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، ان الاخير يستعد لطرح الاتحاد الكونفدرالي كصيغة بديلة للعلاقة بين كردستان وبغداد، على الاحزاب الكردية في الاقليم، لتهيئة الرأي العام واقناعه بان لا حل للمشاكل المتجددة بين حكومتي الاقليم والاتحادية الا بتغيير طبيعة النظام من فيدرالي الى كونفدرالي.وبينت المصادر ان الحزب ايضا سيفاتح احزابا سنية وشيعية التي تربطه معها بعلاقات سياسية متطورة، لافتة إلى ان بارزاني ينوي ايضا اطلاع دول عربية واجنبية للحصول على دعمها قبل التقدم به رسما الى بغداد.وتوقع المتحدث باسم التحالف الكردستاني في البرلمان الاتحادي عدم ممانعة العرب بانفصال كردستان او بالاتحاد الكونفدرالي، مستدركا بان المشكلة بالنسبة للكرد هي مصير “المناطق المتنازع عليه” الواقعة خارج إدارة الإقليم.وقال مصدر رفيع في قيادة الديمقراطي الكردستاني، ان “الحزب (الديمقراطي) يسير باتجاه طرح مشروع الاتحاد الكونفدرالي بين إقليم كردستان والعراق على الأطراف السياسية في الاقليم والعراق ودول المنطقة, بهدف إعداد الرأي العام لهكذا طرح وإقناعهم بأنه الحل الأنسب للمشاكل القائمة بين الكرد وبغداد”.وعبر المصدر، وهو قيادي في البارتي، عن اعتقاده، بحسب “وكالة باسنيوز” الكردية، بأن “الكونفدرالية ستنهي الى حدٍ ما المشاكل القائمة بين حكومتي إقليم كردستان وبغداد, كما انها ستقطع الطريق على تعقيد الأوضاع أكثر فأكثر بين شيعة وسنة العراق”، مبينا ان “إحدى الأهداف التي يستهدفها هذا الطرح هو الفصل الجغرافي بينهم في إطار نظام كونفدرالي”.والاتحاد الكونفدرالي هو رابطة أعضاؤها دول مستقلة ذات سيادة والتي تفوض بموجب اتفاق مسبق بعض الصلاحيات لهيئة أو هيئات مشتركة لتنسيق سياساتها في عدد من المجالات وذلك دون أن يشكل هذا التجمع دولة أو كيانا وإلا أصبح شكلا آخرا يسمى بالفدرالية.الكنفدرالية تحترم مبدأ السيادة الدولية لأعضائها وفي نظر القانون الدولي تتشكل عبر اتفاقية لا تعدل إلا بإجماع أعضائها.وفي السياسة الحديثة، فالكنفدرالية هي اتحاد دائم للدول ذات السيادة للعمل المشترك فيما يتعلق بالدول الأخرى. عادة ما تبدأ بمعاهدة ولكنها غالبا ما تلجأ في وقت لاحق لاعتماد دستور مشترك، غالبا ما تنشأ الكنفدراليات للتعامل مع القضايا الحساسة مثل الدفاع والشؤون الخارجية أو العملة المشتركة، حيث يتعين على الحكومة المركزية لتوفير الدعم لجميع الأعضاء.