بغداد/ شبكة أخبار العراق- شكك ائتلاف متحدون للاصلاح الذي يقوده اسامة النجيفي بنتائج الانتخابات التي اعلنت اليوم وتصدر فيها ائتلاف دولة القانون.وقال الائتلاف في بيان: إنه يطعن بصحة ودقة النتائج المعلنة استنادا إلى الحقائق الآتية التي يقع جزءا منها على عاتق الحكومة والجزء الآخر على عاتق المفوضية.واشار الى ان “الحقائق” هي “غياب الاجواء المناسبة للانتخابات ومنها تأزيم الموقف الأمني في محافظة الانبار وشن عمليات عسكرية تسببت بتهجير اكثر من ستمائة الف مواطن من منزله وغض النظر عن ممارسات الميليشيات الطائفية التي تسببت في قتل وتهجير آلاف المواطنين في ديالى وبمساعدة بعض الأجهزة الأمنية”.وتابع “إغراق مناطق ابو غريب وتهجير اكثر من مئتي الف مواطن من مسكنه وحرمان رموز من ائتلاف متحدون للاصلاح من الاشتراك في الانتخابات لاسباب واهية وقيام القطعات الامنية بمضايقة المواطنين ومنع البعض منهم من الوصول الى المراكز الانتخابية وحرمان الاف المواطنين النازحين من التصويت بسبب عدم وجود مراكز للانتخاب قريبة من مناطق تواجدهم”.واضاف “تعذر استلام بطاقة الناخب لعشرات الآلاف من المواطنين بسبب عدم كفاءة آلية التوزيع او لأخطاء فنية تسببت بعدم ظهور البطاقات”.وقال إن “المفوضية أعلنت وصول نسبة المشاركة في مناطق حزام بغداد الى ٩٠٪ في الوقت التي تعرضت هذه المناطق للغرق والمضايقات الامنية مما ادى لضعف المشاركة بشكل واضح ، والغريب في الامر ان تصل نسبة التصويت في هذه المناطق الى ٨٠٪ لصالح دولة القانون وكل من يعرف ديموغرافية مناطق حزام بغداد يعلم ان هذه المناطق ليست موالية او مؤيدة لدولة القانون”.واشار الى عدم التعاون مع مراقبي الكيانات ، ومنع البعض منهم من الاشراف على عمليات العد والفرز وعدم تزويد المراقبين باستمارات ٨٠٢ و ٨٠٤ التي تثبت رسميا عدد الاصوات لكل مرشح وتحول دون اي تلاعب وعدم ايصال الصناديق في ليلة الانتخاب نفسها الى مكاتب المفوضية في بغداد والمحافظات مما يفسح المجال للتلاعب بها والالغاء المفاجىء لعشرات مراكز الانتخاب لاسباب امنية او فنية حال دون وصول عشرات آلاف الناخبين الى مراكزالانتخاب.وتحدث عن تخلف 23 الف ناخب من المهجرين في كردستان عن الانتخاب بسبب القصور في تبليغهم بموعد الانتخاب الذي كان موعده قبل يومين من التصويت العام وإخفاق المفوضية في استيعاب وتسهيل مشاركة عشرات الاف النازحين من محافظة الانبار في كردستان والمحافظات الاخرى وعدم التعامل بجدية مع شكاوى الكيانات التي تخص عمليات التزوير المفضوحة التي مارسها بعض المرشحين المتنفذين او المدعومين حكوميا والتي تسببت بتغييرات جذرية في نتائج الانتخاب.واكد البيان “تجاهل التقارير التي صدرت عن جهات دولية منها الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين والتي اكدت وقوع الاف الخروقات وعمليات التزوير مما تطعن بشكل فاضح نزاهة وشفافية الانتخابات”.ولفت الى “وجود بطاقات مزدوجة وبشكل خاص في منتسبي القوات الامنية علماً ان عدد المشمولين بالتصويت الخاص اكثر من مليون ومائتي الف منتسب . وما استرجع منها لم ينف الشكوك بتجاوز المشكلة وبطاقات المتوفيين التي لم تحذف او يتم استبعادها من التصويت بشكل واضح ومقنع”.واكد ايضا “غياب آلية واضحة لتوزيع البطاقة في المناطق الساخنة مما ادى الى حرمان مئات الآلاف من الناخبين كذلك لم تبلغ الكتل السياسية بكيفية خزن البطاقات اتلافها وعدم انتظام عملية التصويت المشروط للمهجرين و النازحين في اقليم كردستان بالنسبة لمحافظة الانبار مما ادى الى الغاء عدد كبير من المحطات بحجة عدم مطابقة المعلومات”.ونوه الى “عدم شمول المناطق التي تعرضت الى الفيضان في ابو غريب و مناطق حزام بغداد بنفس اسلوب النازحين من محافظة الانبار و غرق عدد كبير من المراكز على الرغم من اعلان المفوضية ان نسبة التصويت في حزام بغداد 90% وهذا منافي للمنطق كما أشرنا إلى ذلك”.واكد “عدم تعويض المناطق الساخنة بمراكز اخرى في عموم المحافظات مما ادى حرمان مئات آلاف الناخبين من الادلاء بأصواتهم في يوم الاقتراع وهم من طيف واحد و بخاصة في المحافظات الست وقيام القوات الامنية بترهيب المواطن واخذ البطاقات الانتخابية في حملات التفتيش و المداهمة في ديالى و حزام بغداد و بالإضافة الى استهداف المليشيات و الجهات الارهابية اغلب مناطق الوسط و الغربية مثل نينوى و صلاح الدين وأطراف بغداد و كركوك بقصف المراكز و اغلاقها و عدم فتـح مراكز كثيرة بحجة الارهاب وعـــدم وجود موظفين”.كما اشار الى “ضبط حالات تزوير و تلاعب في عملية العد و الفرز الاصلي و الفرعي ، وهذا ما اثبتته منظمات المجتمع المدني ذات الشأن الرقابي فضلا عن منظمة الامم المتحدة وعدم كفاءة الاجهزة وعدم دقة القراءات الخاصة بالبصمة و البطاقة مما سهل عملية التزوير خصوصاً للكيانات القوية عن طريق موظفي الاقتراع و هناك رصد لعمليات التصويت بالانابة عن طريق البطاقة ، وتم اعلام المفوضية بذلك و لم نر اجراءات حقيقة من قبل المفوضية”.واوضح ان “هناك مراكز عدة في بعض المحافظات لم تجهز بالأجهزة وذلك بعد ساعات من بدء عملية الاقتراع مما ادى الى حرمان مئات ألاف من الانتخابات وعدم كفاءة الموظفين العاملين على اجهزة البصمة علماً ان المفوضية لم تجر ممارسة حقيقة قبل يوم الاقتراع لمعرفة مواطن الخلل في الموظفين و الاجهزة”.وتحدث ايضا عن “عدم السماح لمراقبي الكيانات السياسية لمراقبة العد و الفرز الفرعي عن قرب مما ادى الى عملية تلاعب في النتائج خصوصاً انه لم تجر عمليات عد و فرز دقيق لقسم كبير من المراكز باشراف ممثلي الكيانات السياسية وذلك لتدخل القوى الامنية و بعض موظفي الاقتراع الذين عمدوا إلى إخراج المراقبين قبل عملية العد والفرز”.كما اشار الى “استحداث محطة خاصة للموظفين أدى إلى الضغط عليهم للتصويت الى كيان محدد وعدم توزيع اقراص العد و الفرز استمارة (802) مع استمارات (804) لغرض اجراء المطابقة لكل المحطات مما ادى الى ارباك عملية حصر اصوات الكيانات و المرشحين”.وجاء في البيان “لذلك فإن ائتلاف متحدون للاصلاح يدعو إلى تحقيق شامل وبأشراف منظمات عربية ودولية وبخاصة منظمة الأمم المتحدة ، بهدف إعادة الاعتبار إلى صوت الناخب العراقي ، وتعزيز الثقة بعملية الانتخاب ، وإعطاء كل ذي حق حقه”.