الإتصالات النيابية:شركات الهاتف النقال غير خاضعة لتدقيق الرقابة المالية

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، علاء الربيعي،الخميس، عن وجود جهات سياسية وموظفين في دوائر الدولة يقفون مع شركات الهاتف النقال من أجل التغطية على عدم فتح ملفات الديون والضرائب وغيرها.وقال الربيعي في لقاء متلفز : إن “شركات الهاتف النقال في العراق، عملت على تكوين نفوذ سياسي لها وكذلك هناك موظفين في دوائر الدولة، أصبحوا شبه موظفين في هذه الشركات من أجل التغطية على كثير من الملفات من بينها الديون التي بذمة هذه الشركات وكذلك الضرائب وبهذا انسلبت إرادة قطاع الاتصالات في العراق وأصبح خاسرا”.وأضاف أن “قانون هيئة الإعلام والاتصالات، لا يسمح لديوان الرقابة المالية بمتابعة شركات الهاتف النقال ومحاسبتها وبالتالي هيئة الإعلام جاءت بشركة حسابات أردنية لمتابعة شركات الهاتف النقال وهذه الشركة لا أحد يستطيع أن يحاسبها، مؤكداً أن “هذه الشركة الأردنية جاءت بالاتفاق بين شركات الهاتف النقال وهيئة الإعلام والاتصالات”.وتابع عضو لجنة الاتصالات، أن “مطلبنا الرئيسي، هو إيقاف تجديد عقود شركات الهاتف النقال وإجبار هذه الشركات على دفع ما بذمتها من ديون وضرائب وبالتالي بعد سنة عندما ينتهي عقدها الحالي، تدخل منافسة مع شركات عالمية في مزاد دولي من أجل الإنصاف” مبينا أن “المشكلة بكل ذلك هي هيئة الإعلام والاتصالات وليس الحكومة”.