الاقتصاد النيابية:المنافذ الحدودية بؤرة الفساد للأحزاب المتنفذة

بغداد/شبكة أخبار العراق- شددت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية ،اليوم الاربعاء ، على ضرورة ان يفعل القضاء العراقي دوره بشكل اوسع ويحاسب الفاسدين والسراق لينالوا جزائهم العادل وفق القانون .عضو اللجنة زيتون الدليمي في تصريح صحفي له اليوم، أكدت ان المنافذ الحدودية العراقية باتت عرضة للفساد والمتاجرة بصحة الناس وحياتهم واصبحت تدر على المنتفعين منها بأموال طائلة عند طريق التربح والكسب غير القانوني لصالح الاحزاب المتنفذة ، مبينا ان الحكومة العراقية وعن طريق مجلس النواب بأعتبار ان دوره رقابي اخذت على عاتقها كشف هؤلاء وتقديمهم الى العدالة والقضاء.واشارت الى ان جميع الاطراف مطالبة اليوم بالعمل جنبا الى جنب للقضاء على الفساد والمستفيدين من الفوضى في المنافذ الحدودية من اجل حماية المواطن وسلامته من جهة والحفاظ على اقتصاد البلاد من الجهة الاخرى.وقالت اللجنة المالية النيابية، أن الحكومة وسلطاتها الرقابية “عاجزة”عن ملاحقة الفساد المستشري بمؤسسات الدولة.وقال عضو اللجنة سرحان أحمد، في حديث صحفي ان “الحكومة عاجزة عن ملاحقة كل الفاسدين والمفسدين وليس فقط في المنافذ الحدودية والكمارك وأنما في باقي مفاصل دوائر الدولة الأخرى في المركز والمحافظات”.وأضاف “هنالك فساد في المنافذ الحدودية وتهريب واعفاءات كمركية وفرض رسوم بطريقة عشوائية على البضائع المستوردة وقرارات تصدرها المنافذ دون الرجوع الى مديرياتها وهذه كلها عمليات فساد وهدر للمال العام وتؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي” مشيرا الى ان “المنافذ الحدودية تعتبر أحد روافد الاقتصاد والايرادات غير النفطية للبلد”.