آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء، اليوم الاثنين، رفضه اقرار مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.وذكر المجمع في بيان له اليوم: “أن هذا القانون أحدث ضجة ليس في المجتمع العراقي، بل أعطى صورة غير لائقة عن الشريعة الاسلامية في الخارج”، مبينا أن القانون “صار ذريعة لمن يريد الطعن في منهج الاسلام، وموضع استغراب وسخرية”.والوثائق المدرجة تبين بالتفصيل الأسباب التي أعلنها المجمع لتبرير رفضه للقانون. يذكر أن احزاب التحالف الشيعي والحزب الاسلامي بدعم من سليم الجبوري واياد السامرائي وراء هذا التعديل الظلامي لقانون الاحوال الشخصية لتفتيت المجتمع العراقي.
