النجار:تم إعداد خطة لإعادة إحياء المشاريع المتلكئة

النجار:تم إعداد خطة لإعادة إحياء المشاريع المتلكئة
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار، سها داود النجار، الأحد، (04 تشرين الأول، 2020)، عن خطة تتضمن إعادة إحياء المشاريع المتلكئة والمتوقفة عبر إعادة صياغتها على الصعيد الاستثماري.وقالت داود في تصريح صحفي، إنه “تم اعداد خطة تتضمن إعادة إحياء المشاريع المتلكئة والمتوقفة عبر إعادة صياغتها على الصعيد الاستثماري والمالي والفني والتقني، للنهوض بالعملية الاستثمارية في البلاد والارتقاء بواقع القطاعات المهمة”.واضافت أنها “تحذر من الإجراءات الروتينية والإدارية التي تعرقل إنجاز تلك المشاريع”، مبينة أن “الهيئة عمدت الى التنسيق المباشر مع الدوائر والمؤسسات المعنية لحل الاشكالات، لاسيما ما يخص البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية في قطاعي الصحة والصناعة”.وتابعت أن “إحدى العقبات التي كانت تواجه العمل الاستثماري، هي حدود “السقف المالي” الذي تعمل ضمنه الهيئة لكل مشروع، والذي كان محدداً بـ 250 مليون دولار فما فوق، بينما تسعى الهيئة حالياً إلى تبني جميع المشاريع بصرف النظر عن مساحتها وكلفتها المالية”.وأكدت: “اننا بصدد إيجاد آلية واضحة ومحددة المعالم، يتم من خلالها إشراك المواطن والقطاع الخاص على حد سواء بمشاريع الهيئة لضمان تمويلها”.واشارت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار، إلى أن “كوادر الهيئة قامت طيلة الأسابيع الماضية بتنفيذ زيارات في بغداد وعدد من المحافظات من بينها كربلاء والبصرة والمثنى، للوقوف على واقع المشاريع المتلكئة وتذليل المشكلات التي تعترضها”، لافتة إلى “أهمية تفعيل آلية النافذة الواحدة لحل اشكالية الروتين الاداري”.واوضحت أنها “تسعى إلى أخذ الهيئة دورها في السياسات الاقتصادية للعملية الاستثمارية في البلاد، وذلك من خلال إعادة إحياء المشاريع المتوقفة خلال الفترة السابقة، وشددت نجار على “أهمية تفعيل قانون الاستثمار وبما ينسجم مع الرؤية الجديدة للهيئة، وتجاوز بعض الثغرات القانونية التي تقف حائلا دون تنفيذ ذلك”.ودعت نجار المواطنين إلى “التسجيل على مشروع مدينة بسماية السكني كونه مشروعا متكاملا ويوفر خدمات بنى تحتية وسكنا ملائما ونموذجيا للمواطنين، لاسيما أن الهيئة اولته اهتماماً بالغاً ليكون بمصاف كبريات المشاريع الاسكانية تطوراً”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *