الهنداوي:تشكيل لجنة من الداخلية ومفوضية الانتخابات لتأمين عملية الإقتراع

الهنداوي:تشكيل لجنة من الداخلية ومفوضية الانتخابات لتأمين عملية الإقتراع
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، حسين الهنداوي، اليوم الاحد، عن تشكيل لجنة أمنية تتألف من مجموعة ضباط في وزارة الداخلية بالاشتراك مع مفوضية الانتخابات لتأمين عملية الاقتراع في داخل المحطات وخارجها.وقال الهنداوي في حديث صحفي ، إن “لجنة أمنية تشكلت من ضباط في وزارة الداخلية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبدأت تعقد اجتماعاتها فيما يخص الانتخابات ومع مرور الوقت يتطور ويتسع عملها”.وأضاف أن “من مهام اللجنة، تهيئة الأجواء الآمنة سواء في داخل محطات الاقتراع خلال الانتخابات المبكرة المقبلة، أو في خارجها وهناك لجنة أيضا من مختلف الوزارات لتوفير جميع الاحتياجات للمفوضية”.وأكد رئيس وأعضاء مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات، أن عدم اكتمال القانون الانتخابي وحسم قضية الدوائر الانتخابية، إضافة الى تأخر التخصيصات المالية، من أهم التحديات التي تواجه عمل المفوضية.وذكر مكتب الناطق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، في بيان ، الشهر الماضي، أن “رئيس واعضاء مجلس المفوضين، استقبلوا في مقر المفوضية، صباح اليوم الأربعاء، نائب سفير الاتحاد الاوربي في العراق (جان برنارد دولفان) والمستشار الاول في السفارة (انجيلا مارتيني)، وجرى خلال اللقاء استعراض دور الاتحاد الاوربي في الانتخابات القادمة وآليات المساعدة الانتخابية في ظل التحديات التي تواجه عمل المفوضية”.وأضاف البيان، أنه “في مستهل الحديث أكد رئيس مجلس المفوضين، على عزم المفوضية الجديدة على استعادة ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية من خلال وضع اجراءات رصينة أهمها أن تكون بطاقة الناخب الكترونية بايومترية رصينة لا يمكن استغلالها خلافاً للقانون، لأجل التوصل الى انتخابات نزيهة تخضع للمعايير الدولية وتتمتع بتاييد المجتمع الدولي”.وأشار الى أن “عدم اكتمال القانون الانتخابي وعدم تحديد الدوائر الانتخابية من قبل البرلمان إضافة الى تأخر التخصيصات المالية من قبل الحكومة ومحدودية الدعم من قبل بعثة الامم المتحدة(UNAMI)   وعدم وجود العدد الكافي من الخبراء  بسبب جائحة كورونا هو من أهم التحديات التي تواجه عمل المفوضية”.وتابع، أن “المفوضية قامت بخطوات حثيثة لتسيير اعمالها التي لا تتطلب الى تشريع قانون منها تهيأة الجهاز الاداري الذي تمت إعادة هيكلته على إثر تغيير قانون المفوضية إضافة الى اعداد نظامها الداخلي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *