بالوثائق.. اختفاء تريليون و170 مليار دينار مخصصة لشراء الأدوية ومادة التخدير لصالح وزارة الصحة!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت وثائق مسربة من وزارة المالية والمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الثلاثاء، عن اختفاء نحو تريليون و170 مليار دينار مخصصة لشراء الأدوية ومادة التخدير، في وقت تفتقر المستشفيات الحكومية لتلك المستلزمات بشكل خطير أدى الى تأجيل عدد لا حصر له من العمليات الجراحية المقرر اجراؤها للمواطنين.وبحسب الوثائق ،وإحداها صادرة من المفوضية العليا لحقوق الانسان بتاريخ 26/12/2016، الى الامانة العامة لمجلس الوزراء/ مكتب رئيس الوزراء، وتضمنت تلقي المفوضية “مناشدات واخبارات من قبل المواطنين بخصوص نقص الادوية وخاصة ادوية الامراض المزمنة ومادة التخدير”.واضافت ان فرقاً من المفوضية زارت “مستشفيات النعمان، مدينة الطب، اليرموك، وتبين ان هناك نقص في الادوية وبالاخص مادة التخدير، ما ادى الى تأجيل عدد كبير من العمليات الجراحية للمواطنين”.

واكدت المفوضية في كتابها “بتاريخ 1/12/2016 توجه الفريق الى مكتب وزير الصحة عديلة حمود القيادية في حزب الدعوة لغرض الوقوف على اسباب النقص الحاصل في الادوية ومادة التخدير، تبين ان وزارة المالية لم تصرف القسم المتبقي من ميزانية وزارة الصحة لتتمكن الوزارة من تسديد مبالغ العقود المبرمة مع الشركات لشراء الادوية ومادة التخدير لسنة 2016”.وطالبت المفوضية، وفقاً للوثيقة “بالايعاز الى وزارة المالية بالاسراع في صرف مبالغ العقود المشار اليها اعلاه لغرض توفير الادوية ومواد التخدير واجراء العمليات للمواطنين في اسرع وقت ممكن”.غير ان الوثيقة الاخرى الصادر من وزير المالية وكالة عبد الرزاق العيسى في شهر شباط 2017، تؤكد صرف جميع مخصصات وزارة الصحة، حيث تضمن الكتاب الموجه من العيسى الى مكتب رئيس الوزراء “تم اجراء اللازم من قبلنا بخصوص تمويل الادوية ومادة التخدير وحسب الكشوفات التي ترسل من قبل الشركة العامة للمستلزمات الطبية/ كيماديا، علما بأن المبالغ التي تم تمويلها لكيماديا تبلغ تريليوناً و119 ملياراً و597 مليوناً و873 ألفاً و851 ديناراً، لعام 2016”.

وتؤكد الوثيقة أيضاً انه تم صرف “49 ملياراً و445 مليوناً و4 آلاف و310 ديناراً، للعام 2017”.وبحسب كتاب وزير المالية فإن وزارة الصحة تسلمت كامل مخصصات شراء الادوية ومادة التخدير لعامي 2016، و2017، والبالغ مجموعها تريليوناً و169 ملياراً و42 مليوناً و878 ألفاً و161 ديناراً لعامي 2016 و2017.ويلاحظ من وثيقة المالية أن المبلغ الأكبر (تريليون و119 مليار دينار، أي ما يعادل مليار دولار) تم صرفه خلال عام 2016 الذي شهد نقص الادوية ومادة التخدير، ومن المفترض أنه مبلغ كافٍ لتأمين تلك المواد، في حين ان وثيقة مفوضية حقوق الانسان تؤكد عدم توفر الادوية ومادة التخدير بحسب زيارات فرقها الميدانية وشكاوى المواطنين.

وبالعودة الى وثيقة وزير المالية فإن وزارته أخلت مسؤوليتها من هذه الأزمة إذ لم توقف أو تؤخر صرف الأموال المخصصة لشراء الادوية، وحولتها الى عهدة وزارة الصحة المسؤولة عن توفيرها.تجدر الاشارة الى ان السنوات الماضية التي شهدت “تقشفاً” في الموازنات العامة لوزارات ومؤسسات الدولة، لم تخفض من تخصيصات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة كونها تتعلق بصحة وحياة المواطنين، وعلى الرغم من ذلك أصبح “التقشف” ذريعة لـ”اختفاء” الكثير من الأدوية وبالأخص مادة التخدير، وأدوية الأمراض المزمنة التي يتم صرفها من قبل المستشفيات والمراكز الصحية.ولابد من التنبيه إلى أنه حتى في حال تأخر صرف مخصصات شراء الأدوية ومادة التخدير لعام 2016، فإن السنوات التي سبقت ذلك تسلمت وزارة الصحة تلك المخصصات ومن المفترض أن يكون لديها خزين إستراتيجي من هذه الأدوية الضرورية التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المرضى.

وتأخذ ملفات الفساد المالي في وزارة الصحة، وبالأخص عقود شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، مساحة كبيرة في وسائل الإعلام والساحة السياسية، كونها تستنزف أموالاً ضخمة من موازنة الدولة من دون أي تحسن ملحوظ في مستوى الخدمات الطبية وتوفير الأدوية الضرورية.وأصبح موضوع نقص أدوية الأمراض المزمنة ومادة التخدير وأطباء التخدير الشغل الشاغل للعراقيين المرضى والأصحاء، حيث تعاني المؤسسات الصحية من نقص حاد في هذه “الأساسيات” منذ سنوات عدة، حتى خلال فترة الموازنات “الانفجارية”.وبالرغم من ملفات الفساد التي تم الكشف عنها وإيداع المتورطين بها في السجن أو هروبهم خارج العراق، ما زال هذا الملف الشائك و”الغموض” بلا حل، وما زال المرضى يعانون الأمرّين للحصول على الأدوية.يذكر ان وزيرة الصحة وعائلتها المسيطرة على شؤون الوزارة  متهمة بعشرات الملفات الفاسدة بدعم من حزب الدعوة والقيادي خالد الاسدي.