تركيا تؤكد على علاقاتها القوية مع روسيا

تركيا تؤكد على علاقاتها القوية مع روسيا
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، على متانة العلاقات بين بلاده وروسيا، لافتا الى انه لن يتسنى لواشنطن وباريس زعزعتها رغم نقاط الخلاف مع موسكو حول الأزمة السورية.وقال مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ: “نتوقع من الرئيس الفرنسي الإدلاء بتصريحات تليق بمنصبه”، مضيفا أن “العلاقات مع روسيا قوية ولا يمكن أن تهدمها فرنسا أو أمريكا”.وتابع: “نختلف مع روسيا وإيران حول النظام في سوريا ولكننا لن ننهي تعاوننا معهما لهذا السبب” مبينا ان “تركيا وروسيا اختلفتا في الرأي حول الضربات على سوريا، لكن علاقتنا ليست ضعيفة لتتسبب تصريحات الرئيس الفرنسي بهدمها، ولا يوجد أي تهديد يطال هذه العلاقات. هذا تصريح غير صحيح، وادعو ماكرون إلى أن يكون أكثر جدية في تصريحاته”.وأكد أوغلو: “نقف ضد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا منذ بداية الأزمة السورية، وطالبنا بأشد العقوبات لمرتكبيها، وبجمع الأدلة وتقديمها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ” موضحا انه “نعمل ضمن هذه المنظمة، ومع جميع شركائنا بمن فيهم فرنسا لحل هذه الأزمة”.ولفت أوغلو إلى أن “ماكرون كان يرغب بالمشاركة في القمة الثلاثية التركية الروسية الإيرانية، لكنه وعندما رفضت مشاركته في القمة، ألغى زيارته إلى أنقرة”.وطالب أوغلو الناتو بـ”ضرورة تلبية المتطلبات العسكرية التركية، وخاصة تلك المتعلقة بالأنظمة الصاروخية، وببذل الجهود اللازمة لمكافحة الإرهاب”.من جهته أكد الأمين العام ينس ستولتنبيرغ على أن حلف الناتو وتركيا يكملان بعضهما البعض في مكافحة الإرهاب، مضيفا أن الحلف رفع من درجة استعداد قواته وضاعف من جهوده في مجال مكافحة الإرهاب.وفيما يخص الملف السوري أيد ستولتنبيرغ العدوان الأخير على سوريا، مؤكدا أنه يجب معاقبة جميع المسؤولين على استخدام الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى أن هذه الضربة قوضت قدرة الحكومة السورية على استخدام الكيميائي.”هنالك معلومات استخباراتية تم نشرها بين أعضاء الناتو حول استخدام تلك الأسلحة في دوما، وهناك براهين على استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية”،كما أكد أن الحل العسكري لا يسوّي الأزمة السورية، التي لا يمكن فضّها إلا بالعمل السياسي، والجهود الأممية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *