حزب علاوي:نرفض قانون الحشد الشعبي وتشكيل جيوش طائفية تضر بأمن العراق واستقراره

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد حزب الوفاق الوطني العراقي بزعامة نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي اليوم الاثنين، ان” خلق اجسام امنية او عسكرية اضافية ..لايصب في خدمة العقيدة الامنية للبلاد “.وقال الحزب في بيان له اليوم : ان” الحزب لايرى ضرورة لخلق اجسام أمنية او عسكرية اضافية ، قد تتسبب في تشظي وحدة القرار ، وتعدد الرؤى ، وهو مالايصب في خدمة العقيدة الأمنية للبلاد”.وثمن الحزب في بيانه ” التضحيات الجليلة والسخية التي قدمها ويقدمها الشعب العراقي في الدفاع عن العراق ووحدته واستقلاله وسيادته وحرية ابنائه من خلال القوات المسلحة الباسلة بكل صنوفها وتشكيلاتها أو من خلال المقاتلين المتطوعين والمنضوين في اطار الدولة وتحت قيادتها ، وتعبيرا عن امتناننا وتقديرنا العالي لهذه التضحيات الكريمة فقد حرصنا على ايلاء كل هؤلاء وأسرهم العناية التي يستحقونها والمتناسبة مع عطائهم وايثارهم ودورهم في الدفاع عن الارض والعرض والكرامة .”واضاف ان” من هذه المنطلقات ظل الحزب وفيا في التأكيد على حفظ كرامة المؤسسة العسكرية ومنتسبيها ، وتطويرها ، وصون استقلالها ، لضمان ولائها الوطني ، ولايزال يؤمن ان دعم هذه المؤسسة العريقة مع الأجهزة الأمنية والشرطوية الحاضرة والموصوفة برسم الدستور كفيل بحماية البلاد وضمان سلامتها وامنها ، ولا يرى ضرورة لخلق اجسام أمنية او عسكرية اضافية ، قد تتسبب في تشظي وحدة القرار ، وتعدد الرؤى ، وهو مالايصب في خدمة العقيدة الأمنية للبلاد .”واوضح ان ” حقوق مقاتلي هيئة الحشد الشعبي المقدسة ، والتي تفرضها تضحياتهم النفيسة ، ودورهم العظيم في دحر قوى الارهاب ، والتي لايمكن لمنصف انكارها او جحدها ، كان يمكن حفظها دون التوسع في اضافة مؤسسات جديدة لهياكل الدولة المتضخمة ، عبر دمج هيئة الحشد الشعبي في وزارتي الدفاع والداخلية وفق الضوابط والسياقات السليمة ، واحالة بعض من منتسبيها الى الوزارات والدوائر المدنية ، مع معاملة عناصر وشهداء وجرحى ومفقودي الحشد اسوة بأقرانهم في القوات المسلحة .”واشار الى ان ” حزب الوفاق الوطني العراقي ، اذ يقر باستحقاقات مقاتلي الحشد ، ويتبنى الدفاع عنهم ، كان يتمنى لو تم اقرار القوانين المتعلقة بالهيئة وبمايراعي الحفاظ على تماسك الجسد المؤسسي العام للدولة ، ويضمن فاعلية وظائف جميع عناصره ، ويأخذ بملاحظات ورؤى الكثير من القوى السياسية والاجتماعية الأخرى”.وكان مجلس النواب أقر امس الاول وباغلبية كبيرة قانون الحشد الشعبي وسط معارضة وعدم حضور الجلسة من قبل كتلتي تحالف القوى العراقية والوطنية.