اقرار قانون هيئة الحشد الشعبي وتقسيم العراق

  قاسم المرشدي 

إن إقرار قانون الحشد الشعبي بتسميته الجديدة “هيئة الحشد الشعبي” غير المرتبطة بوزارة الدفاع العراقية من قبل البرلمان اليوم السبت 26 تشرين الثاني 2016، خطوة جيدة، ومهمة ستسرع في تشكيل اقاليم جديدة، وتمهد لخطوة أهم ” حسب إعتقادي”، هي تقسيم العراق الى ثلاث دول او اكثر.أعتقد، إن هذه الخطوة المهمة ستساعد على تقليل عدد حلقات مسلسل قتل العراقيين عامة والشيعة خاصة، هذا المسلسل القميء الذي لا يراد له أن ينتهي؟! .نعم، شيعة العراق “وهم الاكثرية” دفعوا ومازالوا يدفعون الدماء في الصباح وفي المساء منذ اسقطت امريكا مشكورة نظام صدام حسين عام 2003 ولا بد أن تكون لهم في نهاية المطاف دولة خاصة تحرسها قوات هيئة الحشد الشعبي .إن إقرار قانون هيئة الحشد الشعبي دون مشاركة العرب السنة، وعدم تحمس الاكراد سيكون له إرتدادات ستؤدي الى تقسيم العراق، وإن الدور الرئيس المنتظر لقوات هيئة الحشد الشعبي هو حماية الدولة الشيعية العراقية القادمة .

فقد جربنا تطبيق مختلف الشعارات البراقة الفاشلة التي أوصلت العراق وشعبه الكريم الى ما وهو عليه من فشل متراكم! .

خدعة لا غالب ولا مغلوب

بعد تمرير الشيعة لقانون هيئة الحشد الشعبي بالاغلبية البرلمانية يكونوا قد، وئدوا خدعة “تسوية لا غالب ولا مغلوب” قبل ولادتها، تلك الخدعة التي أريد منها تدوير الزوايا لتعيد تسويق وجوه الفشل في الإنتخابات البرلمانية عام 2018 .

وما رواية إرسال رئيس الوزراء حيدر العبادي كتابا الى مجلس النواب يدعوهم وفي صباح يوم التصويت ”26 تشرين الثاني” الى إعادة قانون هيئة الحشد الشعبي لمجلس الوزراء لدراسته وتخصيص الاموال الخاصة له، ومن ثم التبرأ من إرسال ذلك الكتاب، بل ومسارعة العبادي الى مباركة إقرار القانون، إلا توكيد على تفاقم الصراع بين الاحزاب الحاكمة وتقاطعات المصالح الخاصة التي لن تنتهي الإ بتقسيم العراق، “حسب قراءتي” .إن العراق اليوم وبعد تشريع قانون الحشد الشعبي ينتظر إرتدادات نتائج التصويت عراقيا ودوليا والتي ستؤدي الى مزيدا من الظلام  والدماء ومن ثم الى تقسيمه وهو المطلوب .

[email protected]