رغم إن الأخبار المحزنة من الممكن أن تمر علينا كل يوم ، إلا إن أكثرها ألما وغرابة ما تداولته وسائل الإعلام حول تعرض أغلب محتويات جامعة الموصل للنهب بعد استعادة القوات العراقية السيطرة عليها ومنها أجهزة علمية ومستلزمات قيّمة ، فبعد أن نجحت القوات العراقية في إخراج الدواعش منها قبل ثلاثة أسابيع بضراوة القتال لان داعش كان يستخدمها مركزا مهما للتطوير والعمليات ، تعرضت أغلب محتويات الجامعة للنهب مما استدعى القوات العراقية إلى وضع قوة خاصة لحماية الجامعة ومنشآتها ، وقال موقع ( كتابات ) نقلا عن مراسل رووداو في الموصل إن معدل حجم الدمار في الجانب الأيسر يقدر بـ30 % لكن الدمار الذي تعرضت له مباني جامعة الموصل تفوق الـ75%، مضيفاً إلى إن الدمار قد طال اغلب أجهزة المختبرات في أقسام كليتي الهندسة والعلوم إذ تعرضت لسرقة واضحة ، ونقل المراسل عن شهود عيان قولهم إن عدداً من الأشخاص تسللوا ليلاً إلى مباني الجامعة ونهبوا محتوياتها ، وحسب مسؤول قوات حماية جامعة الموصل فقد تم إنهاء الظاهرة واعتقال 15 شخصاً ممن قاموا بالسرقات ، وسبب الألم في هذه الحادثة إن القوات المحررة غالبا ما تضطر لاستخدام اعقد العمليات لتلافي وقوع الخسائر البشرية والمادية مما يؤدي إلى التضحيات وتأخر بعض العمليات ، كما إنها غريبة لان المواد المسروقة ليست من المأكولات أو المشروبات أو المحروقات التي ربما تلجأ الضرورة القصوى لسرقتها واستعارتها من باب العوز والاضطرار والحرص في البقاء على قيد الحياة فهي أجهزة ومعدات ويفترض إن استخداماتها لأغراض علمية فحسب .
ولان المصادر التي نقلت الخبر أكدت بان المسروقات هي أجهزة ومواد علمية فان المسألة تتيح إمكانية طرح العديد من الشكوك والتساؤلات ، فاغلب آهل الموصل من شيمهم المحافظة على المال العام والخاص لأنهم تربوا على الحرص والانضباط وبشكل يجعل ما حصل ينحصر في احتمالات محددة تنطوي على سوء النوايا وعدم العفوية للقيام بهذه الأعمال ، أولها التفكير المريض للبعض في استغلال ظروف إعادة الأعمار في الصفحة التالية للتحرير لبيع المسروقات بأسعار مرتفعة لان الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي أعلنت عن نيتها في العودة للدراسة داخل جامعة الموصل بأسرع وقت ممكن ، وثانيها إن السارقين قد قاموا بالسرقات بدراية كافية بأهمية وماهية الأجهزة والمواد وليس على غرار ما حصل عام 2003 عندما تمت سرقة شاشات الحاسبات ظنا من البعض إنها تلفزيونات ، وثالثها إن من يقوم بهذه الأفعال هم من الحاضنات الإرهابية وبقايا داعش الذين يريدون إرباك الأوضاع وخلط الأوراق ومحاولة تشويه سمعة القوات المحررة على غرار ما حصل في بعض الانتصارات السابقة ، وخامسها أن من يقوم بالسرقات هم من بقايا الدواعش الذين لديهم الرغبة في تطوير المسروقات واستخدامها لاحقا لإعادة الفوضى وشن هجمات لاحقة على السكان أو لتوفير مصادر للتمويل ، وسادسها إن هناك من يتصيد بمثل هذه الظروف لتأخير عودة واستقرار الأوضاع بما يسمح بترك فراغات يتم استثمارها شرا فيما بعد وهم يعملون بهيئة مجاميع صغيرة يمكن تنشيطها بأي وقت .
وبغض النظر عن هوية وأغراض السارقين ممن شنوا الاعتداءات على ممتلكات جامعة الموصل ، فان التعامل معهم بحزم وعلى أساس إنهم شركاء لداعش الإرهابي يعد من الواجبات الوطنية لردع كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال المدانة ، ففي ظل الظروف المالية التي يمر بها بلدنا بسبب انخفاض إيرادات الموازنة وسوء إدارة الأموال ،
سيكون من الصعوبة توفير مستلزمات عمل جامعة الموصل سيما وان المسروقات استهدفت الأجهزة والمواد أو اجزاءا منها مما يجعل تعويضها يكلف الكثير من الزمن والأموال ، ويفترض أن تجرى تحقيقات واسعة ومعمقة مع الذين تم إلقاء القبض عليهم أو الهاربين لغرض التعرف على أهدافهم الحقيقية من تلك الافعال والجهات التي حرضتهم أو دفعتهم للقيام بهذه الجرائم ، وفي حالة ثبوت وجود جزءا منهم من العاملين في الجامعة أو كلياتها وأقسامها فان الموضوع يتطلب مضاعفة العقوبات مهما كانت الأعذار والمسوغات ، وفي كل الأحوال يجب أن لايتم التساهل في هكذا مواضيع ، وأسباب الميل للتشدد في هذه الحالات هو لمنع تكرار ما حصل في 2003 وبعده من عمليات سلب ونهب والاعتداء على الأموال العامة والخاصة ، ففي تلك الظروف ادعى البعض إن المحتلين هم من سهلوا القيام بتلك الأعمال والأمر يختلف اليوم لان المحررين هم عراقيون بالكامل ويفترض أن يحافظوا على الممتلكات كالحفاظ على حياتهم ، إذ يجب أن نتعاون جميعا لإزالة آثار الحواسم وسمعة ( علي بابا ) التي حاول المحتل إلصاقها بشعبنا المظلوم ، وفي حالة كون الخبر صحيح وحجم الخسائر في أجهزة الجامعة تشكل 75% فعلا فانه من العار أن تخرج نتائج التحقيق بتوصيات باهتة أو أن يتم تسويفها وتسجيلها ضد مجهول أو إخضاعها للمساومات السياسية ، فمقابل كل جزء تم إنقاذه في الموصل من الأرواح والممتلكات نزفت الكثير من الدماء وانضم فيها العديد من شبابنا لقوافل الشهداء .
